.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
موضوع : شرایط مطالبه ثمن و غرامات در معاملات مستحقللغیر و رابطه آن با احراز بطلان معامله
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۶۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۲۶۵ح
استعلام :
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ آن اداره کل، تا زمانیکه بطلان معاملهای که در آن مبیع مستحقللغیر درآمده است، احراز نشود، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکانپذیر نیست؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- چنانچه فروشنده «اقرار» کند که مال موضوع معامله، متعلق به غیر بوده است یا از شکایتی که علیه ید ماقبل خود مبنی بر «فروش مال غیر» کرده باشد، به طور ضمنی «مستحقللغیر بودن مبیع» مستفاد شود، آیا همچنان «مطالبه ثمن و غرامات» از فروشنده، مستلزم «اعلام بطلان» است؟
۲- در فرض سؤال، آیا منوط کردن رسیدگی حقوقی راجع به مطالبه ثمن و غرامات، به صدور حکم دادگاه کیفری در بزه فروش مال غیر، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع، فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مطالبه است؛ اما احراز بطلان معامله منحصر به وجود حکم قطعی حقوقی یا کیفری بر بطلان معامله نیست و کافی است دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن و غرامات یادشده، بطلان معامله به جهت مستحقللغیر بودن مبیع را احراز کند؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دادگاه با اقرار فروشنده در پرونده حقوقی و یا بر اساس مفاد رأی کیفری صادره در خصوص فروش مال غیر، بطلان معامله را احراز کند، میتواند به دعوای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در هر صورت، اناطه امر حقوقی بر امر کیفری، فاقد موقعیت قانونی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به بررسی شرایط و الزامات مطالبه ثمن و غرامات ناشی از معاملات مستحقللغیر میپردازد و به دو پرسش کلیدی پاسخ میدهد. طبق این نظریه:
مطالبه ثمن و غرامات ناشی از مستحقللغیر بودن مبیع، منوط به احراز بطلان معامله است. این احراز به معنای وجود حکم قطعی نیست و دادگاه میتواند در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه، بطلان معامله را بر اساس اقرار فروشنده یا مفاد رأی کیفری مربوط به فروش مال غیر احراز کند.
منوط کردن رسیدگی حقوقی به صدور حکم دادگاه کیفری در بزه فروش مال غیر، فاقد وجاهت قانونی است. بدین معنا که احراز بطلان معامله مستقل از نتیجه پرونده کیفری بوده و دادگاه حقوقی میتواند بر اساس شواهد موجود، به ادعای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی کند.
نتیجه:
در صورتی که دادگاه بطلان معامله را احراز کند، میتواند به دعوای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی نماید و نیازی به صدور حکم کیفری به عنوان پیشنیاز برای رسیدگی حقوقی نیست.