نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
موضوع : لزوم یا عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی توسط وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در ارجاع پرونده‌های تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۶۴
شماره پرونده : ۱۴۷۰۴-۱۶۸-۲۶۴ک
استعلام :
به موجب ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون یادشده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، موظفند از مراکز تولید، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی بازدید به عمل آورند و در صورت مشاهده تخلف بهداشتی، پس از اخطار و عدم رفع نواقص، پرونده را به مرجع قضایی صالح ارجاع دهند؛ همچنین وفق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته می‌شود بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. لذا با عنایت به مستندات پیش‌گفته و نظر بر اینکه مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان ضابطان قضایی خاص، وظیفه نظارت و گزارش‌دهی تخلفات و جرایم بهداشتی را بر عهده دارند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا وزارتخانه یادشده و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این‌گونه موارد باید هزینه دادرسی را پرداخت کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴) «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند ...»؛ در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمان‌های دولتی و کارکنان آنها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف به اعلام جرم به مراجع ذی‌ربط باشند؛ همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بزه موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که اعلام آنها به سبب انجام وظیفه قانونی است، اعلام‌کننده جرم به شمار می‌روند و نه شاکی و اعلام آنان در خصوص جرایم نیز شکواییه (شکایت کیفری) به شمار نمی‌رود تا پرداخت هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفری موضوع ماده یادشده در مورد آنها الزامی باشد؛ در واقع، پرداخت هزینه دادرسی در این‌گونه موارد سالبه به انتفاء موضوع است. شایسته ذکر است، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده جرم است و یا شاکی، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۴
- اعلام جرم توسط وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل انجام وظیفه قانونی است و آنان شاکی به شمار نمی‌آیند.
- این گزارش‌ها با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی قابل بررسی است.
- با وجود گزارش‌های نظارتی، هزینه دادرسی از این دسته افراد به طور عمومی پرداخت نمی‌شود و تعیین اینکه اعلام‌کننده جرم هستند یا شاکی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.
