نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
موضوع : صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست‌های تخفیف مجازات پس از رد اعاده‌دادرسی توسط دادگاه هم‌عرض
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۲۶۳ک
استعلام :
در موارد تجویز اعاده دادرسی مرجع صادر کننده رأی قطعی برای اعمال نهادهای تخفیفی کدام شعبه است؟ مانند آنکه، در خصوص پرونده‌ای پس از صدور رأی توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی طرفین، رأی در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. پس از درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع داده است و شعبه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را رد نموده است؛ در این فرض درخواست‌های تعلیق یا دیگر نهادهای تخفیفی محکوم‌علیه باید نزد چه مرجعی ارسال شود؛ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر یا شعبه شانزدهم آن دادگاه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق نص ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین، دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی؛ از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده ۲۸۰ قانون یادشده و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ در این صورت، اعمال نهادهای ارفاقی موضوع مواد ۳۷، ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پس از اعاده دادرسی) است؛ اما چنانچه درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه تجدید نظر هم‌عرض رد شود؛ این امر، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و رأی صادر‌شده قبلی به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این‌گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۵
- پس از اعاده دادرسی، رسیدگی هم‌عرض دادگاه مربوطه ماهوی است و مستقل از دادرسی اولیه می‌باشد.
- اعمال نهادهای ارفاقی (مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) با دادگاه صادرکننده حکم قطعی پس از اعاده دادرسی است و نه با شعبه هم‌عرض.
- اگر اعاده دادرسی با رد شود، حکم قبلی همچنان معتبر است و هر گونه درخواست تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات با همان دادگاه صادرکننده حکم پس از اعاده در صلاحیت بررسی است؛ شعبه هم‌عرض فقط در چارچوب اعاده و نقض رأی نقش دارد.
- در صورت طرح درخواست‌های تخفیف یا تعلیق، یا سایر تدابیر اجرایی، رسیدگی به این درخواست‌ها تخصصاً توسط دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است، نه توسط شعبه هم‌عرض.
