سبد خرید
جمع سبد خرید
0

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

9
3 آذر 1404

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
موضوع : بررسی تکلیف دادگاه در خصوص رد مال و وجه چک در پرونده فروش مال غیر با وجود توافق و صدور چک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۶۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۹-۲۶۱ک

استعلام :
شخص «الف» مرتکب بزه فروش مال غیر به شخص «ب» می‌شود و پس از ارتکاب بزه و در جریان رسیدگی به پرونده، در نتیجه توافق متهم و شاکی (خریدار مال غیر)، قرارداد اقاله می‌شود و در قبال ثمن پرداختی، متهم چکی با محاسبه ضرر و زیان به شخص «ب» می‌دهد؛ اما به سبب کسری موجودی، گواهی عدم پرداخت چک در سررسید صادر می‌شود. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: دادگاه در مقام رسیدگی به اتهام «الف» پس از محکومیت وی در خصوص رد مال، آیا باید وجه چک صادره را نیز مد نظر قرار دهد و یا آنکه با توجه به صدور چک، در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و یا آنکه دادگاه باید بر اساس ثمن پرداختی، حکم به رد مال صادر کند؟ در صورت وصول چک در سررسید، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که شخص «الف» متهم به فروش مال غیر به شخص «ب» می‌باشد و در جریان رسیدگی به اتهام، با توافق بین شاکی و متهم در خصوص استرداد ثمن پرداختی و خسارات، متهم یک فقره چک به شاکی می‌دهد، دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام «الف» در صورت احراز بزهکاری وی، صرفاً به تعیین مجازات جرم یادشده اقدام می‌کند و با توجه به توافق و مصالحه صورت‌گرفته در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه در صدور حکم به «رد مال» با تکلیفی مواجه نیست و این توافق با لحاظ ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است؛ همچنین وصول وجه چک یا صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، مؤثر نمی‌باشد و در صورت عدم وصول وجه چک، شاکی می‌تواند وفق مقررات حاکم وجه چک و خسارت آن را مطالبه کند.

هوش مصنوعی

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه به بررسی تکلیف دادگاه در پرونده فروش مال غیر می‌پردازد که پس از ارتکاب جرم، بین متهم و شاکی توافق اقاله و پرداخت خسارت از طریق چک صورت گرفته است. مطابق این نظریه:
دادگاه صرفاً به تعیین مجازات متهم می‌پردازد و با توجه به توافق طرفین مبنی بر استرداد ثمن و خسارات، تکلیفی برای صدور حکم رد مال ندارد.
توافق طرفین (اقاله و پرداخت خسارت از طریق چک) مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است.
وصول یا عدم وصول وجه چک تأثیری در روند دادگاه ندارد و در صورت عدم پرداخت چک، شاکی می‌تواند از طریق راهکارهای حقوقی جداگانه وجه چک و خسارات متعلقه را مطالبه کند.

دیدگاه‌ها
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است