نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
موضوع : محاسبه هزینه دادرسی تجدیدنظر در پرونده مطالبه وجه چک با محکومیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۲۵۲ح
استعلام :
شخصی علیه صادرکننده و ظهرنویس چک دعوای مطالبه وجه را مطرح و دادگاه بدوی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم میکند. صادرکننده و ظهرنویس در دو دادخواست مستقل و در مهلت قانونی تجدید نظرخواهی مینمایند. در چنین فرضی هزینه دادرسی باید به چه میزان محاسبه شود؟ آیا پرداخت هزینه دادرسی از سوی یکی از آنان کفایت میکند و یا آنکه باید هزینه دادرسی به طور مساوی پرداخت شود؟ آیا هر یک از تجدید نظرخواهانها باید تمام هزینه دادرسی را پرداخت کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید، پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایر خواندگان خواهد بود»؛ نظر به اینکه رأی وحدت رویه یادشده بر اساس ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ صادر شده است که هزینه را به نسبت بهای محکومبه مورد شکایت مقرر کرده بود و از آنجا که مشابه مفاد این ماده در بندهای «ب» و «ج» شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مقرر شده است، رأی وحدت رویه یادشده همچنان لازمالاتباع است و در فرض سؤال، نیز باید مطابق آن رفتار شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این متن به بررسی چگونگی محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر در مواردی میپردازد که صادرکننده و ظهرنویس چک به صورت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم شده و هر یک به طور مستقل در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر میکنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مرتبط (مانند ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و بندهای «ب» و «ج» شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) تأکید میکند که پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر توسط یکی از محکومعلیهها (صادرکننده یا ظهرنویس) موجب سلب تکلیف از دیگری میشود. بنابراین، نیازی به پرداخت جداگانه یا تسهیم هزینه نیست و پرداخت یک نسخه هزینه دادرسی توسط هر یک از متقاضیان تجدیدنظر کافی است. این رویه از اصول حقوقی حاکم بر محکومیتهای تضامنی و وحدت موضوع دعوا تبعیت میکند.