نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
موضوع : قابلیت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص آراء صادره از محاکم خارجی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۴۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۶-۲۴۴ح

استعلام :
۱- آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در خصوص آراء صادره از محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است، قابل اعمال است؟
۲- توضیح آنکه، دادگاه بدوی در خصوص موضوع حکم اعسار صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این مرجع صالح به رسیدگی به موضوع نمی‌باشد، قرار عدم استماع دعوای اعسار را صادر کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
ثانیاً، قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر اجرای احکام راجع به محکوم¬علیه است و به موجب ماده ۲۷ این قانون، مقررات آن؛ از جمله اعمال ماده ۳ قانون در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است؛ با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می¬گیرد، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی‌صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.
۲- صرف نظر از اینکه در بند ۲ سؤال مستقلی مطرح نشده است، ‌با توجه به پاسخ پیش‌گفته، مرجع صالح برای اجرای رأی دادگاه خارجی، به تبع آن صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را نیز دارد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به بررسی قابلیت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به آراء صادره از محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا هستند، می‌پردازد. موارد زیر در این راستا مشخص می‌شود:
قابلیت اعمال قانون:
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به احکام صادره از محاکم خارجی که به موجب دستورهای دادگاه‌های ایرانی لازم‌الاجرا هستند، قابل اعمال است. این موضوع بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تأیید شده است.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار:
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، موضوع دعوای اعسار را به دلیل عدم صلاحیت خود رد کرده است، با توجه به اینکه مرجع صالح برای اجرای رأی دادگاه خارجی به صورت مستقیم ارتباط با رسیدگی به دعوای اعسار دارد، باید این دعوا نیز در همان مرجع مطرح گردد.