نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
موضوع : صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به حوادث ناشی از کار و دعاوی مرتبط

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح

استعلام :
الف- در مواردی که بین شاکی (مصدوم) و متهم، قرارداد پیمانکاری برقرار باشد یا اینکه حرفه شاکی از مشاغل صنفی باشد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد؟
ب- آیا ملاک در صلاحیت دادگاه صلح نسبت به حوادث ناشی از کار، شمول قانون کار نسبت به حادثه است و یا آنکه به نحو اطلاق رسیدگی به هرگونه حادثه منجر به فوت یا جرح که حین انجام کار واقع شود، در صلاحیت دادگاه صلح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در بیان «حوادث ناشی از کار» در مواردی که روابط بین اشخاص مشمول قانون کار باشد، رسیدگی به حوادث ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد؛ بنابراین، اشخاصی مانند پیمانکار که از شمول قانون کار خارج می‌باشند، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی حادثه منتهی به مصدوم شدن آنها از صلاحیت دادگاه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف خارج است؛ در خصوص فرد صنفی، حسب مورد و بر اساس شمول یا عدم شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بر آنها، حکم قضیه متفاوت است؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش، روشن است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در مواردی می‌پردازد که شاکی (مصدوم) و متهم دارای قرارداد پیمانکاری هستند یا شاکی مشاغل صنفی دارد. همچنین به بررسی ارتباط بین شمول قانون کار و صلاحیت دادگاه صلح در حوادث ناشی از کار پرداخته می‌شود.
الف. صلاحیت دادگاه صلح در موارد قرارداد پیمانکاری و مشاغل صنفی
حوادث ناشی از کار:
بر اساس مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی، در مواردی که روابط بین اشخاص مشمول قانون کار باشد، رسیدگی به حوادث ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
پیمانکاران و مشاغل صنفی:
افرادی مانند پیمانکاران که از شمول قانون کار خارج هستند، نمی‌توانند از صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جنبه‌های عمومی و خصوصی حادثه منتهی به مصدومیت خود استفاده کنند. در مورد افراد صنفی، بسته به اینکه آیا تعریف کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار شامل آن‌ها می‌شود یا خیر، ممکن است صلاحیت متفاوت باشد. تشخیص این مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ب. ملاک صلاحیت دادگاه صلح در حوادث ناشی از کار
شمول قانون کار:
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که ملاک صلاحیت دادگاه صلح در حوادث ناشی از کار، شمول قانون کار نسبت به حادثه است. به عبارت دیگر، اگر حادثه‌ای در حین انجام کار واقع شود و مشمول تعریف قانون کار باشد، دادگاه صلح صالح به رسیدگی است.
نتیجه‌گیری:
بر اساس این نظریه، صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به حوادث ناشی از کار به شرایط روابط بین شاکی و متهم و همچنین شمول یا عدم شمول قانون کار بستگی دارد. بنابراین، در موارد پیمانکاری، این صلاحیت محدود می‌شود، در حالی که در مشاغل صنفی، بسته به تعریف کارگر، ممکن است متفاوت باشد. این تحلیل به شفاف‌سازی فرآیندهای قضایی مرتبط با حوادث ناشی از کار کمک می‌کند.