نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
موضوع : تعقیب متهمین جرایم مالیاتی و نحوه رسیدگی به ضرر و زیان وارده به دولت

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۱۴۱ک

استعلام :
در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش می‌باشد، با توجه به حکم ماده ۲۷۷ این قانون که بیان داشته: «مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند.»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- در مقام تعقیب متهم آیا میزان اصل و جریمه مالیات در تعیین میزان قرار تأمین کیفری لحاظ می‌شود؟
۲- آیا دادگاه کیفری دو مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ضرر و زیان وارده به دولت و یا اصل یا جریمه مالیات می‌باشد و یا آنکه، اداره امور مالیاتی باید دادخواست حقوقی ارائه نماید و یا از طریق دیگر مراجع صالح اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به‌ طور مطلق و بدون قید «مطالبه زیان¬دیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجه¬الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه¬دیده کمتر باشد ...»؛ بر این اساس، در صدور قرار تأمین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه¬دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در این ماده‌ شامل جرم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز می‌شود و باید در صدور قرار تأمین کیفری، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت موضوع ماده ۲۷۷ قانون یادشده نیز لحاظ شود.
۲- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است؛ مگر اینکه به تصریح قانون نیازمند این امر نباشد؛ بنابراین صرف عبارت «علاوه‌ بر مجازات‌های مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ این قانون مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلقه قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند» به شرح مذکور در ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به معنی نفی ضرورت تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

۱. لحاظ شدن اصل مالیات و جریمه در قرار تأمین کیفری:
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صدور قرار تأمین کیفری، مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله نباید از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد.
این حکم شامل جرایم مالیاتی نیز می‌شود؛ بنابراین، اصل مالیات، جریمه‌های متعلقه و ضرر و زیان وارده به دولت (مطابق ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم) باید در محاسبه قرار تأمین کیفری لحاظ گردد.
۲. صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان وارده به دولت:
جبران خسارت ناشی از جرم، ماهیتاً حقوقی است و نه کیفری، و نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه توسط زیاندیده (اداره امور مالیاتی) است.
عبارت «مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلقه و ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی» در ماده ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، به معنی نفی ضرورت تقدیم دادخواست نیست.
بنابراین، دادگاه کیفری تنها در صورت تقدیم دادخواست توسط اداره امور مالیاتی می‌تواند به موضوع جبران خسارت رسیدگی کند.
نتیجه کلی:
در جرایم مالیاتی، قرار تأمین کیفری باید شامل کل خسارت وارده (شامل اصل مالیات، جریمه و ضرر و زیان) باشد.
رسیدگی به جبران خسارت وارده به دولت، منوط به تقدیم دادخواست حقوقی توسط اداره امور مالیاتی است و دادگاه کیفری به طور خودکار به آن رسیدگی نمی‌کند.