نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
موضوع : شرایط استحقاق زوجه به دریافت نحله در قانون حمایت خانواده

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹/۱-۱۳۹ح

استعلام :
با توجه به اینکه به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله)
برای زوجه تعیین می‌نماید.
‌تبصره ۷ - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید
تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست
و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره
۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم
قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و
یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده
است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی"style="color:#000000;font-weight:600;text-decoration: underline;">قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ از جمله تبصره ۶ آن، نسخ شده است و هم‌ اکنون صرفاً بند «ب» این تبصره، مستند قانونی تعیین نحله برای زوجه است، آیا دادگاه باید برای تعیین نحله، شروط مذکور در تبصره یادشده یعنی نبودن طلاق به تقاضای زوجه و نبودن تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی را احراز کند؟ به عبارت دیگر، آیا در مورد دعاوی طلاق به درخواست زوجه، یا موارد اثبات عدم تمکین یا سوء رفتار یا معاشرت زوجه، امکان تعیین نحله به طور کلی وجود ندارد و یا آنکه با توجه به مدت عدم تمکین یا سوء معاشرت، باید میزان ریالی نحله را کاهش داد و یا با توجه به منطوق بند «ب» تبصره ۶ یادشده، امور مذکور در امر تعیین نحله تأثیری ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تصریح مقنن در بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بر بقای بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به معنای آن است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند «الف» آن به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، استحقاق زوجه بر نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد؛ طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بر این اساس، در دعوای طلاق به درخواست زوجه و یا در فرض اثبات نشوز و یا سوء رفتار وی، استحقاق زوجه بر نحله به استناد مقرره یادشده، موضوعاً منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۹

1.ارتباط بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده با تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:
بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، صراحتاً بقای بند “ب” تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را تأیید کرده است. این بدان معناست که مقررات این بند همچنان لازم‌الاجراست.

2.شرایط استحقاق زوجه برای دریافت نحله (بر اساس بند “ب” تبصره ۶):
طبق این تبصره، استحقاق زوجه بر نحله زمانی محقق می‌شود که:
در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، شرطی نشده باشد.
طلاق به درخواست زوجه نباشد.
تقاضای طلاق (از سوی زوج) ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

3.عدم استحقاق زوجه در موارد خاص:
بر اساس تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که هر یک از شرایط فوق نقض شود، استحقاق زوجه بر نحله منتفی می‌گردد. به طور مشخص:
در دعوای طلاق به درخواست زوجه، زوجه مستحق دریافت نحله نخواهد بود.
در صورت اثبات نشوز (عدم تمکین) یا سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه توسط زوج، زوجه نیز به استناد این مقرره، استحقاق دریافت نحله را نخواهد داشت.