نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
موضوع : وضعیت تاجر ورشکسته سفیه و تعاملات میان مدیر تصفیه و قیم
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۳۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۷۹-۱۳۳ح
استعلام :
چنانچه تاجر ورشکسته‌ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود،
اولاً، با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می‌پذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟
ثانیاً، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظایف قیم و مدیر تصفیه امری متصور است؟ به عنوان مثال، آیا برای پرداخت نفقه یا بدهی تاجری که سفیه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و یا آنکه، مدیر تصفیه رأساً می‌تواند اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، محدودیت‌های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛ از جمله به شرح مذکور در مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و رعایت اصل تساوی بین آنان است؛ اما محدودیت‌های مقرر برای محجورین به شرح مذکور در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی، با هدف حمایت از حقوق محجورین وضع شده است.
ثانیاً، محدودیت‌های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته، صرفاً در خصوص اموال و حقوق مالی وی است؛ به همین سبب تاجر ورشکسته در امور غیر مالی خود فاقد محدودیت است؛ در حالی که صغار و مجانین در امور غیر مالی خود نیز دارای محدودیت‌های مقرر قانونی هستند؛ همچنان‌که، نکاح مجنون و یا طلاق زوجه وی توسط قیم و حسب مورد به پیشنهاد و یا اجازه دادستان صورت می‌گیرد. (ماده ۸۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹).
ثالثاً، دخالت و اقدام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته، صرفاً در حدود مقرر قانونی است و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، نافی احکام و مقررات عام و آمره راجع به حجر و تعیین قیم برای محجورین نیست؛ به همین سبب در اجرای ماده ۴۴۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۶ و ذیل ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، در فرض سؤال نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و افراد واجب‌النفقه وی و مستثنیات دین در اختیار قیم تاجر سفیه قرار داده می‌شود.
رابعاً، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌های آن با اینکه در مقام بیان بوده؛ اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی نکرده است. ماده ۱۲ این قانون نیز که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد این اداره؛ هرچند در خصوص نفقه‌ای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ در اختیار قیم ورشکسته سفیه قرار می‌دهد، قیم باید وفق ماده ۸۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اقدام و در اجرای ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم (دادستان) یا نماینده او بدهد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
خلاصه نظریه:
لزوم تعیین قیم:
با وجود تعیین مدیر تصفیه برای تاجر ورشکسته، در صورت سفیه شدن وی، تعیین قیم ضروری است. زیرا محدودیت‌های ناشی از ورشکستگی (حمایت از طلبکاران) متفاوت از محدودیت‌های ناشی از حجر (حمایت از محجور) است. قوانین مربوط به حجر و قیمومت، قواعد عام و آمره هستند و نادیده گرفته نمی‌شوند.
تداخل وظایف مدیر تصفیه و قیم:
مدیر تصفیه تنها در زمینه اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته و در چارچوب قوانین ورشکستگی عمل می‌کند.
قیم مسئول امور غیرمالی محجور (مانند نکاح یا طلاق) و همچنین نظارت بر امور مالی محجور تحت حجر است.
برای پرداخت نفقه یا بدهی‌های تاجر سفیه، مدیر تصفیه به طور مستقل نمی‌تواند اقدام کند. طبق قوانین، مستثنیات دین (از جمله نفقه) در اختیار قیم قرار می‌گیرد و قیم موظف است با رعایت مقررات (از جمله اخذ اجازه از دادستان در موارد لازم) عمل نماید.
نقش دادستان:
قوانین ورشکستگی نقشی برای دادستان در نظارت بر مدیر تصفیه پیش‌بینی نکرده‌اند، اما قیم موظف است طبق قانون امور حسبی، حساب‌رسی عملکرد خود را به دادستان ارائه دهد.
نتیجه نهایی:
برای تاجر ورشکسته‌ای که سفیه می‌شود، همزمان هم مدیر تصفیه و هم قیم لازم است. وظایف این دو نهاد جداگانه است و در مواردی مانند پرداخت نفقه، قیم باید با رعایت مقررات حجر و تحت نظارت دادستان عمل کند.
