نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
موضوع : صلاحیت مراجع قضایی و مبانی قانونی جرم غیبت از خدمت وظیفه عمومی قبل از آغاز به خدمت
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۳۲ک
استعلام :
با توجه به اختلاف محاکم درباره مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی (سربازی) خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی میکنند وکارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب میشوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمیشوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان؛ از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی بر عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق مییابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمیشود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹ و۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند۲ ماده ۵۸ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین میشود.
ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، مطابق با آییننامه اجرایی این قانون میباشد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۲
- ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی میکنند و کارکنان وظیفه تا پایان خدمت نظامی محسوب میشوند؛ قبل از شروع خدمت، فرد نظامی نیست.
- در این فاصله زمانی، رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی توسط مراجع قضایی عمومی است.
- بند ۲ ماده ۵۸ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی: بزه مذکور قبل از شروع به خدمت اتفاق میافتد و مرتکب در زمان ارتکاب، نظامی نیست؛ لذا رسیدگی نزد مراجع عمومی و مجازات فرار از خدمت طبق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین میشود.
- ثانیاً، ترتیب رسیدگی به این بزه مطابق آییننامه اجرایی این قانون است.