نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
موضوع : صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی در قاچاق کالا و ارز

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۵۱-۱۱۴۱ک

استعلام :
با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌های موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب می‌شود، در صورتی که ارتکاب تخلفات تبصره فوق‌الذکر (عدم رعایت ضوابط تعیینی) توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنان دولت یا مؤسسات و دستگاه‌های زیر‌مجموعه دولت صورت پذیرد، اولاً، صلاحیت با کدام مرجع (دادسرا و محاکم انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) خواهد بود؟
ثانیاً، آیا اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تبصره ۲ آن برای مرتکب (شخصیت حقوقی) امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و نیز تبصره ذیل بند «خ» ماده یک و تفکیک عناوین «قاچاق» از عناوین «حمل»، «خرید» و «فروش» در مواد دیگر از جمله تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون پیش‌گفته و تعریف «کالای موضوع قاچاق» که به موجب ماده یک دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ یادشده، عناوین خرید، ‌فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق مذکور در تبصره ۴ ماده ۱۸ داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین «قاچاق سازمان‌یافته» موضوع بند «س» ماده یک و ماده ۲۹ (که ناظر به قاچاق سازمان‌یافته کالاهای مجاز و مجاز مشروط است) و صدر ماده ۴۴ قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پرونده‌های حمل یا نگهداری کالاهایی که خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری موضوع قاچاق قرار میگیرند به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون پیش‌گفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پرونده‌های ناشی از نقض این ضوابط صرف‌نظر از کیفیت ارتکاب آن (سازمان‌یافته بودن یا نبودن) و مرتکب آن اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی ‌با عنایت به قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قسمت اخیر ماده ۲ ضوابط اختصاصی فرآورده نفتی ... مصوب ۱۳۹۹ ریاست جمهوری در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده ۱۱ این قانون است.
ثانیاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب تخلف تعزیری موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون پیش‌گفته است، از شمول ماده ۶۷ قانون پیش‌گفته و تبصره ۲ آن (که ناظر بر ارتکاب جرم قاچاق توسط شخص حقوقی و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی و کارکنان و مدیران است) تخصصاً خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱

1. مرجع صالح:
- شعب تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی
- شامل کلیه مرتکبین (اشخاص حقیقی و حقوقی)
- شامل کارکنان دولتی و مؤسسات وابسته به دولت

2. محدوده شمول:
- تخلفات مربوط به حمل و نگهداری خارج از ضوابط
- خارج از تعریف "قاچاق" و "قاچاق سازمان یافته"
- مستثنی از شمول مقررات مربوط به قاچاق سازمان یافته

3. مسئولیت کیفری:
- عدم شمول ماده ۶۷ و تبصره ۲ آن
- عدم امکان اعمال مجازات ویژه اشخاص حقوقی
- عدم مسئولیت کیفری مدیران و کارکنان در این موارد خاص

استثنائات مهم:
- مواردی که به عنوان قاچاق محسوب نمی‌شوند
- تفکیک بین تخلفات تعزیری و جرائم قاچاق

جمع‌بندی نهایی:
این نظریه بر صلاحیت انحصاری تعزیرات حکومتی و عدم شمول مقررات ویژه قاچاق برای این دسته از تخلفات تأکید دارد.