نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
موضوع : مصادیق جرم مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی با تأکید بر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۱۳۸ک

استعلام :
۱- با توجه به اینکه ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اشعار داشته است «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به.. . محکوم خواهد شد» توهین یک خانم به خانمی دیگر در یک مکان عمومی از مصادیق ماده ۶۱۹ قانون اخیرالذکر می‌باشد یا از مصادیق ماده ۶۰۸ آن قانون؟
۲- با توجه به اینکه ماده ۶۱۹ قانون فوق‌الذکر تعرض به بانوان در اماکن عمومی را جرم‌انگاری نموده، آیا ضرب و جرح از مصادیق تعرض می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در صدر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و فلسفه وضع و تصویب این ماده که همانا حمایت از شان و حیثیت زنان و کودکان در مقابل مزاحمت‌ها در اماکن عمومی و معابر می‌باشد، جرم موضوع این ماده توسط زنان نیز قابلیت ارتکاب دارد.
ثانیاً، تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دائر مدار «قصد مرتکب» است؛ لذا در فرض سوال، چنانچه بر دادگاه محرز شود که مرتکب به قصد مزاحمت نسبت به زنان یا اطفال در اماکن عمومی یا معابر، اقدام به تعرض (از جمله با ضرب یا جرح) کرده است، مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور خواهد بود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است و چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی در معابر و اماکن عمومی بدون قصد مزاحمت یا تعرض و توهین باشد، از شمول حکم این ماده خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۸

۱. قابلیت ارتکاب جرم توسط زنان:
- با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در ماده ۶۱۹ ق.م.ا، زنان نیز می‌توانند مرتکب این جرم شوند.

۲. شرایط تحقق جرم:
- نیازمند " قصد مرتکب " برای مزاحمت یا تعرض است
- شامل " کلیه رفتارهای مخالف شأن " (الفاظ، حرکات، ضرب و جرح) می‌شود
- باید در " اماکن عمومی یا معابر " رخ دهد

۳. در خصوص ضرب و جرح:
- اگر با " قصد مزاحمت " باشد، مشمول این ماده است
- اگر " بدون قصد مزاحمت " باشد، از شمول ماده خارج است
- تشخیص نهایی با " قاضی رسیدگی کننده " است

۴. تمایز با ماده ۶۰۸:
- این نظر تأکید دارد که موارد مذکور در سؤال مشمول ماده ۶۱۹ است نه ماده ۶۰۸