نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
موضوع : بررسی امکان طرح دعوای تقسیط نسبت به حکم تحویل سکه‌های طلا در موضوع مهریه و رابطه آن با اعسار و ممنوع‌الخروجی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۹/۱۶-۱۱۱۵ح

استعلام :
در مورد حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا زوج محکوم به تحویل بیش از دویست عدد سکه بهار آزادی، به منظور تقسیط بیش از یکصد و ده سکه موضوع این ماده می‌تواند دادخواست تقسیط مطرح کند و یا آنکه به سبب اماره عدم ملائت بیش از یکصد و ده سکه، این امر در حکم اعسار تلقی شده و دعوای اعسار مسموع نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که وفق مواد ۳ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه و یا ممنوعیت و لغو ممنوعیت وی از خروج از کشور مؤثر است، در فرض سؤال که حکم به تحویل بیش از دویست سکه طلا به عنوان مهریه زوجه صادر شده است، به نظر می‌رسد دعوای اعسار مطلق (کلی) نسبت به مازاد بر یکصد و ده سکه طلا (موضوع ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) و صدور حکم به آن به لحاظ آن‌که مؤثر در جلوگیری یا لغو ممنوعیت خروج محکوم‌علیه از کشور است، در ماهیت قضیه قابل استماع است؛ اما دعوای اعسار به تقسیط نسبت به مازاد بر یکصد و ده سکه طلا و صدور حکم به آن، به لحاظ آنکه در موارد فوق تأثیری ندارد، مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. شایسته ذکر است با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به‌ کار رفته در آن، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به ویژه آن‌که، لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۵

۱. دعوای اعسار مطلق (کلی) نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه قابل استماع است، زیرا بر موضوعاتی مانند ممنوعیت خروج از کشور تأثیر دارد.

۲. اما دعوای تقسیط (قسط‌بندی) محکومیت مالی غیرقابل پذیرش است، زیرا تأثیری در جلوگیری از ممنوعیت خروج یا بازداشت ندارد و مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است.

۳. لغو ممنوعیت خروج از کشور منوط به سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت است، نه صرف تقسیط محکوم‌به.

نکات تکمیلی:
- مطابق مواد ۳ و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعسار تنها در مواردی مانند بازداشت، آزادی یا ممنوعیت خروج مؤثر است.
- تقسیط محکوم‌به به خودی خود موجب لغو ممنوعیت خروج نمی‌شود.
- فلسفه قانونی ماده ۲۳، تمرکز بر اعسار مطلق (کلی) است، نه تقسیط.