نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
موضوع : صلاحیت صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت در اجرای احکام مالی و نقش دادرس علی‌البدل اجرای احکام

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۱۱۱۰ح

استعلام :
در صورت ارائه دادخواست اعسار محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به که خارج از مهلت سی روزه مقرر در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مطرح شده است و عدم رضایت محکوم‌له به آزادی محکوم‌علیه، وی باید با ارائه صورت تمامی اموال خود به دادگاه، برای جلوگیری از بازداشت، وثیقه یا کفیل معتبر به تشخیص دادگاه معرفی کند؛ به موجب قسمت اخیر این ماده، در صورت رد دعوای اعسار محکوم‌علیه و عدم اقدام وثیقه‌گذار یا کفیل به معرفی محکوم‌علیه، دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله صادر و پس از ابلاغ آن به وثیقه‌گذار یا کفیل، دستور صادره قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر خواهد بود. در همین راستا، برخی محاکم به استناد ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸، دادرس اجرای احکام را به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت می‌دانند؛ این در حالی است که با توجه به صراحت قانون و از آنجا که دستورالعمل یادشده صرفاً به منظور تسریع در امور اجرایی بوده و جانشینی دادرس اجرا نیز در امور اجرای حکم می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید در چنین فرضی صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت بر عهده کدام مرجع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و در فرض سؤال، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون یادشده، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۰

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸، پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام است؛ از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم درباره اعتراض به نحوه اجرا. بنابراین، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم‌علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله، توسط دادرس علی‌البدل اجرای احکام انجام می‌شود.