نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
موضوع : نحوه اجرای احکام مهریه در صورت توقیف مال و صدور حکم اعسار و تقسیط
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۱۱۰۸ح
استعلام :
در مرحله اجرای حکم پرونده‌های راجع به مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا، با عنایت به اینکه محکوم‌علیهم به دفعات دعوای اعسار و تعدیل اقساط محکوم‌به را مطرح می‌کنند، چنانچه ملکی از محکوم‌علیه شناسایی و توسط اجرای احکام توقیف شود، صرف نظر از اینکه در دعوای اعسار، حکم بر تقسیط محکوم‌به همراه با پرداخت پیش‌قسط و یا بدون آن صادر شده است، آیا مال توقیف‌شده که اصولاً تکافوی تمام محکوم‌به را نمی‌کند، باید وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از اصل مهریه محاسبه و کسر شود و در چنین شرایطی جلب محکوم‌علیه و اعمال ماده ۳ قانون یاد‌شده نسبت به اقساط معوق امکانپذیر است و یا آنکه اموال توقیف‌شده صرفاً برای وصول اقساط معوق مهریه قابل محاسبه است و صدور دستور جلب فاقد وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که پس از صدور حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغ پیش‌قسط، ملکی از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف شده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از توقیف اموال محکوم‌علیه نسبت به بخش اجرا نشده حکم نیست و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون یاد‌شده پس از تقسیط محکوم‌به و پرداخت اقساط یا جلب رضایت محکوم‌له و یا توقیف اموال به نحوی که تکافوی اقساط معوق را بنماید، بازداشت محکوم‌علیه و اعمال ماده ۳ این قانون ممنوع است؛ در فرض سؤال، با لحاظ تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه یاد‌شده چنانچه ملک توقیف شده تکافوی محکوم‌به به میزان اقساط معوق را بنماید، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ منتفی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸
1.تأثیر حکم اعسار و تقسیط بر توقیف اموال:
صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به (حتی با تعیین پیش‌قسط) مانع از توقیف اموال محکوم‌علیه نسبت به بخش اجرا نشده حکم نیست.
این امر با استناد به تبصره یک ماده ۱۱ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است.
2.محاسبه اموال توقیف‌شده:
در صورتی که ملک توقیف شده تکافوی محکوم‌به به میزان اقساط معوق را بنماید (بر اساس تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی)، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (جلب محکوم‌علیه) منتفی است.
نظریه به صراحت بیان نمی‌کند که آیا ملک توقیف شده باید از اصل مهریه محاسبه و کسر شود یا صرفاً برای اقساط معوق در نظر گرفته شود، اما با توجه به اینکه هدف اصلی جلوگیری از جلب محکوم‌علیه در صورت تکافوی مال توقیف شده با اقساط معوق است، می‌توان برداشت کرد که اموال توقیف شده در ابتدا برای وصول اقساط معوق در نظر گرفته می‌شود.
3.امکان جلب محکوم‌علیه:
در صورتی که ملک توقیف شده تکافوی محکوم‌به به میزان اقساط معوق را ننماید، یا اگر اصلاً مالی توقیف نشده باشد، و با توجه به عدم پرداخت اقساط معوق، صدور دستور جلب و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به اقساط معوق امکانپذیر است.
