سبدخرید
جمع سبد خرید
0

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

69
27 اردیبهشت 1404

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
موضوع : بررسی محدوده مسئولیت مأموران محیط زیست در گزارش جرائم شکار و صید در خارج از ساعات اداری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۰۱-۱۱۰۶ک

استعلام :
در مورد بزه قسمت دوم ماده ۲۰ قانون شکار و صید، چنانچه مأمور محیط زیست در زمان استراحت، از وقوع جرایم موضوع قانون مرقوم مطلع شود و جریان امر را به اطلاع مقام مسؤول نرساند، آیا مشمول مجازات پیش‌بینی شده در قسمت دوم ماده ۲۰ قانون موصوف می‌شود؟ به عبارت دیگر، وقوع جرم موضوع قسمت دوم ماده ۲۰ قانون مارالذکر مقید به حین انجام وظیفه مأمور مربوطه بوده یا مطلقاً مأمور مکلف به گزارش جرایمی است که در قانون موصوف پیش‌بینی شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از بند «ب» ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و به قرینه صدر ماده ۲۰ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی (که ناظر به گزارش خلاف واقع مأموران سازمان است و این گزارش علی‌الاصول ناظر به حین انجام وظیفه یا به مناسبت انجام وظایف است)؛ جرم‌انگاری موضوع قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون پیش‌گفته نسبت به مأموران سازمان حفاظت محیط زیست علی‌الاصول ناظر به زمانی است که این مأموران در حال انجام وظیفه و خدمت در حوزه کاری حاضر باشند و زمان‌های مرخصی که حین انجام وظیفه نبوده و در محل کار حاضر نیستند را شامل نمی‌شود. اقتضای تفسیر مضیق قوانین ناظر به جرم‌انگاری در موضع شک، مؤید این استنباط است.

هوش مصنوعی

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۶


پرسش محوری:
آیا مأموران سازمان حفاظت محیط زیست که در زمان غیراداری (استراحت/مرخصی) از وقوع جرم شکار و صید مطلع شوند ولی گزارش نکنند، مشمول مجازات قسمت دوم ماده ۲۰ قانون شکار و صید می‌شوند؟

پاسخ کلیدی اداره کل حقوقی:
• مسئولیت گزارش جرائم در ماده ۲۰ قانون شکار و صید " منحصر به زمان انجام وظیفه رسمی " مأموران است.
• مأموران در " زمان غیرکاری " (مرخصی/استراحت) که در محل خدمت حضور ندارند، مشمول این تکلیف نخواهند بود.
• این تفسیر بر اساس:
- ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (بند ب)
- ماده ۱۵ قانون حفاظت محیط زیست (۱۳۵۳)
- اصل تفسیر محدودکننده قوانین کیفری در موارد مبهم استوار است.

دیدگاه‌ها
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است