نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
موضوع : مسئولیت پرداخت عوض ناشی از تغییر مقادیر کار در پیمان‌ها و شرایط ابلاغ تغییرات
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۱۰۹۲ح
استعلام :
در صورت افزایش مقادیر کار تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان و عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به سبب عدم ابلاغ کتبی موضوع به پیمانکار یا ابلاغ به پیمانکار توسط نماینده فاقد اختیار و همچنین ابلاغ افزایش مقادیر کار بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان توسط کارفرما و یا نماینده فاقد اختیار مانند مدیر پروژه، آیا عوض حاصل از کارکرد در هر یک از فروض یادشده قابلیت مطالبه دارد؟ چه شخصی مسؤول پرداخت است؛ کارفرما یا نماینده فاقد اختیار و یا هر دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کار پیش‌بینی شده است و به موجب بند «الف» ماده ۲۹، هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آن‌که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود.
ثانیاً، وفق ذیل بند «الف» یادشده، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده است و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است.
ثالثاً، از بند «الف» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و همچنین از لفظ «ابلاغ» مندرج در این بند و نیز شرایط مقرر در این ماده برای تغییر مقادیر کار، چنین مستفاد است که تغییر یادشده باید به نحو مکتوب به پیمانکار ابلاغ شود تا انطباق آن با شرایط پیمان و رفع اختلافات احتمالی بعدی امکانپذیر باشد؛ همچنین در صورتی‌که فرد خاصی برای ابلاغ مشخص نشده باشد، به نظر می‌رسد صرف رعایت ترتیبات مذکور در صدر این ماده (محاسبه توسط مهندس مشاور و تصویب توسط کارفرما) برای صحت ابلاغ به پیمانکار کفایت می‌کند و شخص ابلاغ‌کننده موضوعیت خاصی ندارد.
رابعاً، در فرض سؤال، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام شده، امری موضوعی است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و در صورت رعایت ترتیبات پیش‌گفته، در صورت احراز استحقاق پیمانکار، پرداخت اجرت و بهای ناشی از تغییر مقادیر کار بر عهده کارفرما است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۲
- تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده و باید با محاسبه توسط مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام شود؛ تغییرات نباید از 25% مبلغ اولیه بیشتر شود و این محدودیت آمره است.
- ابلاغ : تغییرات باید به صورت مکتوب به پیمانکار ابلاغ شود. در صورت عدم تعیین شخص ابلاغ‌کننده، ابلاغ از طریق رعایت روند محاسبه توسط مهندس مشاور و تصویب کارفرما کافی است.
- مسؤولیت پرداخت : در صورت احراز استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد، پرداخت بهای تغییرات بر عهده کارفرما است. احراز استحقاق به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
