نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
موضوع : شرایط و اصول حاکم بر قصاص در موارد وجود جنون ادواری و تردید در حالت افاقه مجنی‌علیه در قوانین کیفری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۰۸۹ک

استعلام :
نظر به اینکه از شرایط عمومی قصاص، عاقل بودن مرتکب و مجنی‌علیه می‌باشد؛ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- در فرضی که مجنی‌علیه، به حکم حجر سابق‌الصدور به عنوان مجنون ادواری شناخته شود و در زمان جنایت «قتل عمدی» در خصوص در حالت افاقه بودن یا نبودن وی تردید شود، تکلیف چیست؟ آیا موضوع مشمول جریان اصل استصحاب بقاء عقل یا ازاله عقل است و یا مشمول اماره بوده و باید از مسیر اماره پیش رفت؟ چنانچه به‌رغم اتکاء به اماره نتیجه حاصل نشود، چه اصلی جاری است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در چنین مواردی «اصل بر قصاص در قتل عمدی است»؛ علم به وجود مانع شرط است و در مقام تردید به اصل مذکور مراجعه می‌شود.
ب- آیا بین اصل بر افاقه یا عدم افاقه در قوانین کیفری یا حقوقی تفاوت است؟ توضیح آنکه، ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، در جنون ادواری اصل را بر عدم افاقه گذاشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- مقنن در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل بودن مجنی‌علیه را از شرایط اثبات قصاص بیان نموده است؛ بنابراین چنانچه احراز شود مجنی‌علیه (مقتول) دارای جنون ادواری بوده است و افاقه وی در زمان وقوع جرم مورد تردید باشد و ولی دم مجنی‌علیه، مدعی حالت افاقه یعنی سلامت عقل مجنی‌علیه قبل و متصل به زمان وقوع جرم باشد، باید برای اثبات ادعای خود بینه اقامه کند؛ در غیر این صورت، قصاص منتفی است. ملاک مقررات مواد ۱۲۰، ۱۲۱ و ۳۰۸ قانون پیش‌گفته که ناظر بر «تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام جنایت است» و لزوم اعمال قاعده درأ و الزام احتیاط در دماء و استصحاب جنون سابق نیز مؤید این دیدگاه است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹

- بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عاقل بودن مجنی‌علیه (مقتول) از شرایط ضروری برای اثبات قصاص است.
- در مواردی که مجنی‌علیه مبتلا به جنون ادواری باشد و وضعیت افاقه (سلامت عقل) وی در زمان وقوع جرم مورد تردید قرار گیرد:
بار اثبات ادعای افاقه بر عهده ولی دم (مدعی قصاص) است.
ولی دم باید با ارائه بینه (دلیل معتبر) ثابت کند که مجنی‌علیه در زمان وقوع جرم در حالت افاقه و دارای عقل بوده است.
در صورت عدم توانایی اثبات این ادعا، قصاص منتفی خواهد بود.
- این دیدگاه با استناد به مواد ۱۲۰، ۱۲۱ و ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی و اصولی مانند قاعده درأ (احتیاط در دماء) و استصحاب جنون سابق تأیید می‌شود.
- تفاوتی بین اصل افاقه یا عدم افاقه در قوانین کیفری و حقوقی وجود ندارد، و ملاک اصلی، احراز عقلانی بودن مجنی‌علیه در زمان جنایت است.