نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
موضوع : تبیین شمول جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح طبق بند ۹ تبصره ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۱۸-۱۰۸۰ ک
استعلام :
مطابق بند ۹ تبصره ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که مقرر میدارد: «جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح میباشد.» آیا منظور قانونگذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسئولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگیهای کیفری به جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ استثنایی و منحصر به موارد پیشگفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیشگفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کاری است که مشمول قانون کار باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیشگفته خارج است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۰
سؤال اصلی: آیا صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به "جرایم غیرعمدی ناشی از کار" شامل تمامی موارد ایراد صدمه بدنی غیرعمدی است یا تنها موارد مشمول قانون کار را شامل میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1. با استناد به مواد قانون کار، مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی، "حادثه ناشی از کار" به حوادثی اطلاق میشود که:
- در حین کار یا به مناسبت آن رخ دهد
- منجر به خسارت بدنی/مالی به کارگر یا ثالث شود
- موجب مسئولیت مدنی یا کیفری کارفرما گردد
2. با توجه به موارد ذیل:
- استثنایی بودن صلاحیت محاکم صلح
- خصوصی بودن ماهیت این جرایم
- ضرورت تفسیر مضیق مقررات استثنایی
نتیجه: شمول بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف منحصر به جرایم غیرعمدی ناشی از کاری است که مشمول قانون کار باشد و سایر موارد را شامل نمیشود.