نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
موضوع : تعارض احتمالی بین قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۵-۱۰۷۸

استعلام :
بعضاً مشاهده می‌شود که پس از مخالفت دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی با آزادی محکوم‌علیه از زندان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، مقامات دادسرای مجری حکم، خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده ۱۹۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، محکوم‌علیه را به مرکز نظارت الکترونیکی معرفی نموده و وی را تحت نظارت سامانه‌های مذکور از زندان آزاد می‌نمایند.
۱- آیا اقدام مذکور با نص ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مخالفت ندارد؟
۲- جمع بین ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی با ماده ۱۹۱ آیین‌نامه صدرالذکر به چه نحو ممکن است؟
۳- منظور از «ضرورت» در ماده ۱۹۱ آیین‌نامه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و۲- مستفاد از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در این ماده و تبصره‌های آن و مواد ذیربط در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق ۶ بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۳/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳ و ۱۹۱) صورت می‌گیرد به مفهوم اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و بند‌های ۲ و ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ به خوبی مؤید تفاوت بین این دو است و هر یک در محل خاص خود قابل اجراست.

۳- واژه «ضرورت» مذکور در ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ ناظر به عبارت «... نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه» است که با توجه به سیاق ماده و قسمت اخیر آن، مفهوم آن مشخص است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸

1. طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی، اعمال نظارت الکترونیکی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

2. اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) با تصویب شورای طبقه‌بندی انجام می‌شود.

3. بین نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی و اشتغال زندانیان تفاوت وجود دارد و هر یک شرایط خاص خود را دارند.

4. واژه «ضرورت» در ماده 191 آیین‌نامه ناظر بر نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است.

نتیجه گیری: اقدام دادسرا مبنی بر آزادی محکوم‌علیه تحت نظارت الکترونیکی خلاف مقررات و خارج از صلاحیت آنها است.