نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
موضوع : تعیین و اجرای غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و نقش کارشناسی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۰۰-۱۰۷۴ح
استعلام :
اولاً، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و صدور حکم به بطلان معامله، آیا دادگاه صادر کننده رأی می‌تواند به طور کلی حکم به پرداخت غرامت موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نرخ روز صادر کند و بدون ذکر مبلغ در دادنامه، محاسبه را به اجرای احکام واگذار کند؟
ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال، دادگاه مبلغ مشخصی را در دادنامه ذکر کند؛ اما در زمان اجرای حکم این مبلغ با قیمت ملک تفاوت فاحشی داشته باشد، آیا می‌توان با استفاده از ملاک تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ یا به طریق دیگر از کارشناسی موضوع این ماده برای به روز کردن نظریه کارشناسی (قیمت روز مبیع در زمان اجرا) استفاده کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ثالثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح پیش‌گفته، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. همچنین خریدار می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع رأی سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۴
این نظریه مشورتی به دو پرسش کلیدی در خصوص نحوه تعیین و اجرای غرامت در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع (فساد بیع) می‌پردازد:
1. تعیین غرامت توسط دادگاه:
دادگاه صادر کننده رأی " نمی‌تواند " کلیت حکم به پرداخت غرامت را به نرخ روز صادر کرده و محاسبه آن را به اجرای احکام واگذار کند.
دادگاه باید " میزان غرامت را به صورت مشخص " در دادنامه تعیین کند. این میزان با در نظر گرفتن افزایش قیمت (تورم) اموال مشابه و با ارجاع امر به کارشناس تعیین می‌شود.
2. به‌روزرسانی غرامت در زمان اجرا:
تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری فقط در مواردی قابل اعمال است که معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز باشد و نه در همه موارد اظهارنظر کارشناسی.
در صورتی که دادگاه تجدید نظر، پس از صدور رأی اولیه، متوجه افزایش فاحش غرامت تعیین شده شود، می‌تواند " با ارجاع مجدد به کارشناسی " ، میزان افزایش یافته را در حکم لحاظ کند.
اگر دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، مبلغ مشخصی را در حکم قید کند، در مرحله اجرا، امکان استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان برای به‌روزرسانی آن مبلغ وجود ندارد و رأی قطعی تلقی می‌شود.
خریدار در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، می‌تواند با طرح " دعوای مستقل " ، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا مطالبه کند.
نتیجه کلی: این نظریه بر ضرورت تعیین دقیق میزان غرامت توسط دادگاه در زمان صدور رأی و محدودیت‌های اعمال مقررات کارشناسی برای به‌روزرسانی مبالغ قطعی شده تأکید دارد. همچنین، راهکار طرح دعوای مستقل برای جبران خسارت تأخیر تأدیه را ارائه می‌دهد.
