.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
موضوع : مقایسه جرایم سازمانیافته موضوع تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی با جرم کلاهبرداری شبکهای
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۰۵۶ک
استعلام :
تفاوت میان جرایم سازمانیافته موضوع تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) با جرم کلاهبرداری شبکهای، موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه مجرمانه در کلیه جرایم است. ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به عبارت «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند.. .» در صدر این ماده، نیز ناظر به گروه مجرمانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۳۰ پیشگفته است؛ زیرا عبارت تشکیل شبکه به معنای ایجاد گروه و مدیریت گروه است و «رهبری شبکه» نیز اعم از طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه برای ارتکاب جرم میباشد. در واقع میتوان گفت که تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نوعی تکمیلکننده ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است و با هم قابل جمع میباشند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۶
موضوع این نظریه، بررسی تفاوت میان جرایم سازمانیافته موضوع تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و جرم کلاهبرداری شبکهای موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، «گروه مجرمانه» را به صورت عام تعریف کرده که شامل کلیه جرایم میشود. ماده ۴ قانون تشدید مجازات نیز با اشاره به «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» در جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ناظر به نوع خاصی از گروه مجرمانه است که شامل تشکیل و مدیریت گروه برای ارتکاب جرم میباشد. بدین ترتیب، تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان تکمیلکننده ماده ۴ قانون مذکور تلقی شده و هر دو مقرره قابل جمع و همپوشانی هستند.