نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
موضوع : تدابیر اجرایی در صورت عدم تحویل عین محکوم‌به توسط محکوم‌له و قابلیت سپردن مال به حافظ یا اشخاص ذی‌ربط در اجرای حکم

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۶-۱۰۵۳ح

استعلام :
اولاً، چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و محکوم‌له در اجرای ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکوم‌علیه است، خودداری کند؛ آیا می‌توان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن‌ را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟
ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ، به مانند فرضی که محکوم‌به از نوع وجه رایج می‌باشد و محکوم‌علیه برای ایفای تعهد خود وجه محکوم‌به را به حساب دادگستری واریز می‌کند، آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی برای تحویل دادن عین محکوم‌به است؟ توضیح آنکه، در چنین فرضی که عین محکوم‌به در ید محکوم‌علیه باقی می‌ماند و وی قادر و حاضر به نگهداری محکوم‌به نبوده و تقاضای اجرای رأی و خروج هر چه سریعتر محکوم‌به از محل خود را دارد، راه‌حل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکوم‌له و عدم تحمیل هزینه‌های مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکوم‌علیه، راهگشا می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال صرف امتناع محکوم‌له از تحویل گرفتن محکوم‌به عین معین، موجب تلقی مال به عنوان مال بلا‌صاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمی‌باشد؛ همچنانکه این امر الزاماً به معنای اعراض مالک از تحویل مال نیست و احراز اعراض، امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیاً، در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکوم‌به ندارد.
ثالثاً، فرض سؤال در صورت احراز می‌تواند از مصادیق درخواست محکوم‌له برای توقیف یا تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تلقی شود.
رابعاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکوم‌به نیست، صرف‌نظر از آنکه می‌تواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند، به نظر می‌رسد اجرای احکام می‌تواند با اخذ ملاک از مواد ۴۵ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۳

امتناع محکوم‌له از تحویل مال معین منجر به تلقی مال به عنوان مال بلا‌صاحب و تحویل آن به اموال تملیکی نمی‌شود بدون احراز اعراض مالک از تحویل از طریق رسیدگی قضایی.
دادگستری مکلف به فراهم‌آوردن مکانی برای نگهداری عین محکوم‌به نیست.
ممکن است ابعاد این موضوع به عنوان درخواست توقیف یا تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی محسوب شود.
اگر محکوم‌علیه قادر به نگهداری عین محکوم‌به نباشد و یا بخواهد از نگهداری آن رهایی یابد، می‌توان مال را با اتخاذ ملاک از مواد ۴۵ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی به حافظ بسپرد و اجرت نگهداری را تعیین کرد؛ همچنین در صورت وجود تقاضای حفاظت یا نگهداری، می‌تواند با تدابیر مربوط مواجه شود.