سبد خرید
جمع سبد خرید
0

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

123
4 مرداد 1404

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
موضوع : دامنه شمول استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی خصوصی در دعاوی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۱۰۴۷ح

استعلام :
با توجه به بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، ناظر بر مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، تمامی اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ مقصود از عبارت «موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت» چیست؟ آیا منظور موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه است؟ توضیح آنکه، در مواردی شرکت‌های یاد‌شده به نحو اطلاق در هر دعوایی حتی با موضوعات خارج از موضوع اساسنامه شرکت، از نماینده حقوقی استفاده می‌کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه وفق بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مقرر در این ماده به عنوان نماینده حقوقی، در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه لازم‌الاجرا دانسته شده است و با لحاظ ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، آنچه معیار استفاده اشخاص حقوقی موضوع قوانین یاد‌شده از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی است، مرتبط بودن موضوع دعوا با این اشخاص است و نه آنکه الزاماً موضوع دعوا همراستا با فعالیت‌ها و موضوعات مندرج در اساسنامه باشد؛ بنابراین، در تمام مواردی که دعوا به اشخاص مزبور مرتبط باشد و به موجب قوانین این اشخاص برای طرح دعوا ذینفع محسوب شوند و یا دعوا متوجه آنان باشد، آنها می‌توانند از امتیاز یاد‌شده استفاده کنند.

هوش مصنوعی

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۷

1.ارتباط موضوع دعوا با شخص حقوقی معیار است:
قانونگذار در بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به کلیه اشخاص حقوقی خصوصی تسری داده است.
بر اساس این قوانین، معیار اصلی برای استفاده از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی، مرتبط بودن موضوع دعوا با شخص حقوقی (مؤسسه، شرکت یا بنگاه) یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن است.

2.عدم انحصار به موضوع فعالیت اساسنامه:
مقصود از “موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت” صرفاً موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه نیست.
این بدان معناست که اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند در تمام مواردی که دعوا به آن‌ها مرتبط باشد (چه در راستای فعالیت‌های اصلی و چه در مواردی که ذینفع محسوب می‌شوند یا دعوا متوجه آن‌هاست)، از امتیاز استفاده از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی بهره‌مند شوند.

دیدگاه‌ها
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است