نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
موضوع : تعیین ارز مطالبه طلب ناشی از اعتبار اسنادی پس از تغییر واحد پولی کشور متعهد (اتریش) از شیلینگ به یورو و امتناع متعهد از بازپرداخت
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۱۷-۱۰۳۷ح
استعلام :
همانگونه که مستحضرید واحد پولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس پیمان ماستریخت به یورو تغییر یافته و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه شماره ۶۰/۱۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. یکی از بانک‌های کشور بر اساس قرارداد اعتبار اسناد ارزی بر مبنای ارز حاکم کشور اتریش بخشی از وجوه را به حساب ذی‌نفع (فروشنده) کارسازی کرده است. پس از پرداخت چندین قسط از موضوع قرارداد اعتبار اسنادی به ارز محلی (شیلینگ)، در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۰ شمسی) بر اساس پیمان یادشده، واحد پولی کشور اتریش از شیلینگ به یورو تغییر یافته و بانک مذکور بر اساس این پیمان و بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده مابقی تعهدات خود در قبال ذی‌نفع را بر اساس ارز حاکم (یورو) پرداخت کند. با توجه به امتناع متعهد قرارداد اعتبار اسنادی (خریدار) از بازپرداخت بدهی ارزی خود به بانک، خواهشمند است اعلام فرمایید در حال حاضر بانک باید در راستای استیفای حقوق خود، یورو را مطالبه کند و یا آنکه مطالبه طلب بر مبنای ارز شیلینگ صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که بخشی از ارز موضوع قرارداد اعتبار اسنادی به صورت شیلینگ (پول رایج کشور اتریش در آن زمان) و بخشی دیگر از آن در قالب یورو (بر اساس وجه رایج زمان پرداخت) به حساب ذی‌نفع واریز و کارسازی شده است، با امتناع بعدی متعهد این قرارداد (خریدار) از بازپرداخت بدهی ارزی خود، نسبت به بخش پرداخت شده بر اساس یورو، متعهد ملزم به بازپرداخت و تسویه بدهی بر اساس همین ارز است؛ اما در خصوص ارز دریافتی در قالب شیلینگ، از آنجا که چنین ارزی در حال حاضر وجود خارجی ندارد، بدهی باید با لحاظ ارز جانشین آن تسویه شود؛ بندهای ۲ و ۷ بخشنامه شماره ۱۱۳۷/۶۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این دیدگاه است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۷
- بخش پرداخت‌شده به یورو باید به همان ارز (یورو) بازپرداخت شود.
- بخش پرداخت‌شده به شیلینگ (که اکنون وجود خارجی ندارد) باید بر اساس ارز جانشین آن (یورو) تسویه شود.
- مستند قانونی: بخشنامه شماره ۱۱۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بندهای ۲ و ۷) این رویه را تأیید می‌کند.
