نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
موضوع : اعتبار قرارداد اجاره با عدم تعیین صریح اجاره‌بها و ضوابط تعیین آن
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۹/۱-۱۰۱۹ ح
استعلام :
چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ میزان اجاره‌بها به صراحت تعیین نشود؛ مانند آنکه اجاره‌بهای سال اول تعیین و تصریح شود که در سال‌های بعد اجاره بها با توجه به عرف و نرخ تورم تعیین می‌شود آیا عدم ذکر اجاره‌بها در عقد اجاره موجب بطلان عقد می‌شود یا آنکه در ضابطه ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (تعیین توسط دادگاه) حاکم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه در قرارداد اجاره ضابطه‌ای برای تعیین اجاره‌بها مشخص شده باشد؛ به نحوی که اجاره‌بها قابلیت تعیین داشته باشد، عقد اجاره باطل نیست؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۹
این نظریه به بررسی اعتبار قراردادهای اجاره‌ای می‌پردازد که در آن‌ها، نحوه تعیین اجاره‌بها به طور دقیق مشخص نشده است. در این موارد، اگر در قرارداد، ضابطه‌ای (مانند ارجاع به عرف یا نرخ تورم) برای تعیین اجاره‌بها تعیین شده باشد، قرارداد معتبر است و باطل نمی‌شود. تشخیص مصداق و اجرای این ضابطه بر عهده دادگاه است.
