.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
موضوع : نحوه رسیدگی به درخواست اصلاح یا ابطال اجراییه چک پس از صدور حکم قطعی کیفری مبنی بر ابطال چک و تعیین بخشی از آن به عنوان مشروع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۷ح
استعلام :
چنانچه در اجرای ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه دستور صدور اجراییه چک به مبلغ یکصد میلیارد تومان را صادر کند و متعاقباً در پرونده کیفری حکم قطعی بر ابطال چک صادر و در عین حال به استحقاق خواهان اجراییه به مبلغ سی میلیارد تومان تصریح شود، نظر به حکم به ابطال چک به صورت مطلق و از طرف دیگر لزوم رعایت رأی کیفری در پرونده حقوقی، خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱- آیا عملیات اجرایی چک در شعبه حقوقی قابل پیگیری و تداوم است؟
۲- با عنایت به شناسایی استحقاق دارنده چک بر مبلغ سی میلیارد تومان، آیا اجرای مفاد اجراییه محدود به این مبلغ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ در صورتیکه ادعای صادرکننده چک و یا قائممقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائممقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را اصلاح، ابطال و یا عملیات اجرایی را الغا میکند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام پاسخ میدهد که دادگاه صادرکننده اجراییه چک، پس از صدور حکم کیفری قطعی که چک را (به طور کلی) باطل اعلام کرده ولی بخشی از مبلغ آن (مثلاً ۳۰ میلیارد از ۱۰۰ میلیارد تومان) را به نفع دارنده چک شناسایی نموده است، باید مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند.
خلاصه رویه قانونی به شرح زیر است:
۱. اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صادرکننده اجراییه: این دادگاه (مرجع حقوقی) به طور مستقیم و یا به درخواست صادرکننده چک، موظف است رأساً نسبت به سرنوشت اجراییه صادره تصمیم بگیرد. ۲. اقدامات احتمالی دادگاه: با توجه به مفاد حکم کیفری قطعی، دادگاه میتواند بسته به مورد، یکی از این سه تصمیم را اتخاذ کند: * اصلاح اجراییه (مثلاً کاهش مبلغ آن به میزانی که در حکم کیفری محرز شده است). * ابطال اجراییه. * الغای عملیات اجرایی. ۳. تداوم یا عدم تداوم اجرا: تا زمانی که دادگاه مذکور تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده باشد، تداوم یا توقف عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی روشن است. رای وصول حکم قطعی کیفنی، دادگاه صادرکننده اجراییه مکلف به اصلاح یا ابطال آن است. 4. تشخیص مصداق: تشخیص اینکه کدامیک از تصمیمات فوق (اصلاح، ابطال یا الغا) با توجه به مفاد حکم کیفری و شرایط پرونده مناسب است، در صلاحیت و اختیار قاضی رسیدگیکننده در دادگاه صادرکننده اجراییه میباشد.