نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
موضوع : نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی در اجرای احکام کیفری و تعیین اینکه آیا باید کل ملک از طریق مزایده به فروش برسد یا صرفاً به میزان وجه‌الوثاقه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۸۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۵-۸۲۴ک
استعلام :
در بسیاری از پرونده‌های مطروحه در شعب اجرای احکام کیفری به سبب عدم مراجعه محکوم‌علیه و ناتوانی وثیقه‌گذار در معرفی محکوم‌علیه، وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر می‌شود و با انجام مزایده ملک موضوع وثیقه به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد میزان وجه‌الوثاقه از ارزش ملک مورد وثیقه بسیار پایین‌تر است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای ماده یادشده باید کل ملک از طریق مزایده به فروش برسد و یا وفق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بخشی از ملک معادل وجه‌الوثاقه به فروش برسد و مابقی در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود؛ با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درخصوص مال غیر منقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد؛ در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است:
مبنای حکم: مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
نتیجه: با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در خصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد و نه کل ملک.
حکم فرض سؤال: در فرضی که میزان وجه‌الوثاقه کمتر از ارزش ملک است، باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد و مابقی ملک در مالکیت وثیقه‌گذار باقی می‌ماند.
