نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
موضوع : مهلت اعلام قبول مال توسط محکوم‌له پس از دو نوبت مزایده بدون مشتری و آثار استرداد مال به محکوم‌علیه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۷۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۷۱ح
استعلام :
چنانچه پس از دو نوبت برگزاری مزایده، خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال را نپذیرد و از آن رفع توقیف شود، از آنجا که وفق تبصره ۳ ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، برگزاری مزایده حضوری در محدوده زمانی دو سال از تاریخ این قانون برای نوبت سوم امکانپذیر است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا مهلت محکوم‌له برای پذیرش مالی که در مزایده مشتری نداشته است، با موعد قضایی تعیین می‌شود؟
۲- برای درخواست مزایده نوبت سوم تا چه زمانی واحد اجرای احکام باید منتظر نظر محکوم‌له باشد؟ آیا باید با ابلاغ و تعیین موعد قضایی به محکوم‌له فرصت داده شود و پس از سپری شدن مهلت، از مال رفع توقیف شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، در حال حاضر مهلت دو ساله مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، منقضی شده است و به همین سبب برگزاری مزایده سوم به صورت حضوری، بر اساس این تبصره منتفی است.
ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه در دفعه دوم خریداری نباشد، مال مورد مزایده در صورتی به محکوم‌علیه مسترد می‌شود که محکوم‌له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول نکند؛ بنابراین چنانچه محکوم‌له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با توجه به این‌که مبدا مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ این قانون در هر صورت از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم‌علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و چنانچه محکوم‌له ظرف مدتی کوتاه (عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکوم‌علیه مسترد شود.
ثالثاً، مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول نکند، آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد؛ بر این اساس، چنانچه پس از پایان جلسه مزایده، محکوم‌له به ترتیب پیش‌گفته مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است، قبول نکند و آن مال به محکوم‌علیه مسترد شود، تقاضای محکوم‌له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده، منوط به موافقت محکوم‌علیه است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
با توجه به انقضای مهلت دوساله در ثبت ۳ ماده ۹ قانون مالی قانونی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، برگزاری مزایده سوم به صورت حضوری بر اساس این موارد در حال حاضر امکان پذیر نیست.
مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، پس از برگزاری مزدوران دوم و نبود خریدار، محکوم‌له می‌توان مال را به قیمت ارزیابی‌شده قبول کرد. حتی اگر در جلسه مزایده حضور نداشته باشید. با این حال، اعمال این حق باید در مدت کوتاه و متعارفی پس از جلسه مزایده انجام شود. زیرا مهلت دوماهه در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ مزایده آغاز می‌شود و محکوم‌علیه نیز در صورت عدم قبول مال از سویی، استرداد آن را درخواست می‌کند.
تنها محکوم‌له در مهلت عرفی، قبول مال را اعلام نکند، مال باید به محکوم‌علیه مسترد شود. پس از استرداد مال، پذیرش آن از سویی‌لله، قیمت‌گذاری‌شده، تنها با جلب رضایت‌علیه امکانپذیر خواهد بود.
