نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : مرجع اجرای آرای هیأت حل اختلاف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پس از ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی آن

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۷-۴۳۱ع

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۳۳۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران ابطال شده است. با توجه به این موضوع، رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده چگونه اجرا می‌شود و اجرای آن بر عهده کدام مرجع است؟ توضیح آنکه نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ آن اداره کل، پیش از ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه یادشده، صادر شده است؛ آیا آن اداره کل همچنان بر نظریه مشورتی سابق باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از مقررات قانونی؛ از جمله ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که اجرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده باشد. از آن‌جا که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط، در خصوص اجرای رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع این ماده توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رأی صرف‌نظر از این‌که در هیأت یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد، بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است.
ثانیاً، رأی شماره ۱۶۹۳۳۰۶ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران به سبب محدودیت ایجادشده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی از اختیارات قانونی صادر شده است و این امر نافی وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در اجرای آراء قطعی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده نمی‌باشد؛ بر این اساس، نظریه مشورتی شماره ۱۹۳۰/۹۸/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی، همچنان به قوت خود باقی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی در پاسخ به چگونگی اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و تعیین مرجع اجرای آن پس از ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون صادر شده است. مطابق این نظر، اجرای آرای این هیأت (اعم از قطعی در هیأت یا پس از رسیدگی اعتراض در دادگستری) با توجه به عدم تصریح قانونی، بر عهده اجرای احکام دادگستری نیست، بلکه وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشد. ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری، که به دلیل خروج از اختیارات و ایجاد محدودیت در حق دادخواهی صورت گرفته، این وظیفه سازمانی را سلب نمی‌کند. بر این اساس، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره کل حقوقی که قبلاً در این زمینه صادر شده بود، کماکان معتبر و باقی است.