مدارک فرجام خواهی در فرض وکالت مع الواسطه

عنوان: مدارک فرجام خواهی در فرض وکالت مع الواسطه
پیام: در صورت وجود وکالت نامه های متعدد مع الواسطه، وکالتنامه اصلی نیز باید پیوست مدارک فرجام خواهی شود تا نمایندگی محرز بوده و ابهامی در خصوص سمت موجود نباشد.

شماره دادنامه قطعی :
9409982010301409 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1400/09/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ ۹۴/۷/۲۳ خانمها م. و م. و ف. د. فرزند ا. ا. با وکالت ر. ع. دادخواستی بطرفیت ۱- سازمان *۲- سازمان *( زمین شهری ) ۳-اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن ۴-بانک ملت نشتارود ۵-ه. ه. ۶-دولت جمهوری اسلامی به خواسته ابطال رای موات شماره ۵۸۱۸ - ۷۲/۱۱/۲۸ در مورد *۱۱۲ اصلی ۲-ابطال سند انتقال به نام دولت جمهوری اسلامی ۳-ابطال سند رهنی شماره *۸۴/۶/۱۳ تنظیمی دفترخانه ۹۱ تنکابن ۴-خلع ید ۵-قلع وقمع - ارزش هر یک از خواسته ها پنج میلیون و صد تومان باستناد پرونده *و دادنامه شماره **/۶/۱۱ و مستندات دیگر در پرونده امر تسلیم دادگاه عمومی حقوقی نشتارود نموده و چنین توضیح داده اند که برابر محتویات پرونده کلاسه مرقوم و اسناد موجود خواهانها مالک *۱۱۲ اصلی به مساحت ۶۸۴۷ متر متعلق به خود می باشند وفق رای تشخیص موات شماره ۵۸۱۸ - ۷۲/۱۲/۲۸ از کل مساحت ۶۸۴۷ متر میزان ۳۰۰۰ متر موات اعلام گردیده و مابقی ۳۸۴۷ متر کماکان ملک طلق باقی مانده است.به موجب رای موات مذکور از کل پلاک می بایست سه هزار مترمربع ان بنام دولت انتقال یابد که متاسفانه بدون توجه به متن رای در اقدامی خلاف قانون تمامی ۶۸۴۷ متر به دولت منتقل گردیده است.و پس از صدور سند بنام دولت کل پلاک نزد بانک ملت نشتارود به رهن گذاشته در قبال ان اقای ه. ه. درخواست اخذ وام نموده است.با توجه به محتویات پرونده استنادی فوق الذکر و نظریه کارشناس و گواهی گواهان پلاک مرقوم بنام موکلین به واسطه غرس اشجار سابقه احیا داشته لذا صدور حکم موات به میزان سه هزار متر از کل ۶۸۴۷ متر فاقد محمل قانونی است.رسیدگی و ابطال رای موات و ابطال انتقال کل پلاک بنام دولت و همچنین ابطال سند رهنی و خلع ید و قلع اعیانی احداثی توسط اقای ه. ه. را دارم.-پرونده به جریان قانونی قرار گرفته در جلسه رسیدگی دادرسی مورخ ۹۵/۲/۲۷ وکیل خواهان بشرح دادخواست درخواست رسیدگی کرده است.و گفته خوانده ردیف ۵ اقای ه. مدعی است.در قبال مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد ملک موکل را دولت به وی واگذار نموده است.و برابر نظریه کارشناس سابق احیای به واسطه کاج ردیفی دست کاشت ۳۵ ساله محرز بوده که مورد تایید کارشناس نیز قرار گرفته لذا با توجه به گواهی گواهان در سابقه و تحقیق محلی و سایر قرائن و امارات بشرح خواسته درخواست رسیدگی کرده است-نماینده حقوقی سازمان *اظهار داشته لفظ دولت عام و کلی است.و علی القاعده دولت بعنوان نماینده حکومت اراده خود را از طریق وزارت خانه و سازمان های مختلف اجرایی اعمال می نماید. لذا لازم است.نمایندگی دولت دقیقا قید و امر ابلاغ اوراق قضایی نیز به درستی صورت گیرد و در خصوص موضوع نیز از مرجع قائم مقام هیات مذکور استعلام تا حقیقت امر روشن گردد.- و با توجه به این که زمین داخل محدوده شهر واقع گردیده است.به حکم ماده ۱۰ قانون زمین شهری نمایندگی دولت به سازمان *منتقل گردیده است.و در اجرای ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت کمک به صنعت توریسم و با توجه به کاربری تفریحی و توریستی به یکی از اشخاص دارای موافقت اصولی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده واگذار و ساخت وساز و درحال بهره برداری می باشد.-خوانده ردیف ۵ اظهار داشته ملک مورد دعوی دارای پلاک ثبتی شماره ۱۹ *به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان *استان *می باشد. و اینجانب طبق قرارداد واگذاری شماره ۲۴ / ح - ۱۳۸۲/۱۲/۹جهت اجرای طرح اقامتی و تفریحی خریداری نموده ام و طرح مزبور را نیز اجرا نموده ام و دعوی وکیل خواهان ها مورد ندارد.-وکیل خواهان ها در لایحه شماره ۹۹۵ - ۹۵/۵/۵ در مورد یکی از خواندگان که سازمان *باشد. عنوان ان را به اداره راه و شهرسازی تغییر داده و عنوان قبلی را مسترد نموده است.و نسبت به اداره راه و شهرسازی دعوی جلب ثالث طرح نموده است.در جلسه مورخ ۹۵/۶/۱۰ دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین از جمله اداره ثبت اسناد مبنی بر این که در زمان تنظیم پیش نویس سند مالکیت اشتباها شش دانگ پلاک مذکور را به مساحت ۶۸۴۷/۴۰ مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی سند مالکیت صادر نموده است.و مساحت ملک مذکور در اگهی کمیسیون نیز اشتباها قید گردیده است.وکیل خواهان نیز اظهار داشته رای موات از اساس مورد اعتراض بوده و من غیرحق صادر شده مستند به نظریه کارشناس هر نوع درخت کاری دلیل احیای محسوب و تقاضای ابطال رای موات را نموده است.سپس دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام کرده است.کارشناس در نظریه مذکور به شماره ۳۱۲۱ - ۹۵/۱۱/۱۳ پلاک مورد دعوی را در طبیعت ۶۸۴۷/۴۰ مترمربع موجود و بقیه انکه موات اعلام شده هیچ گونه مدارکی دال بر موات بودن ان توسط اعضای هیات واگذاری در پرونده مشاهده نشده است. پس از ابلاغ وصول نظریه کارشناس دادگاه در تاریخ ۹۶/۵/۱۱ قرار معاینه و تحقیق محلی صادر و اعلام داشته و در مورد اعتراض به نظریه کارشناس نیز قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان صادر و اعلام کرده است.در مورخه ۱۳۹۶/۹/۲۱ صورت مجلس حاکی از اجرای قرار معاینه محل و کارشناسی تنظیم شده است-هیات کارشناسان برابر نظریه مورخه ۱۳۹۷/۲/۲ خود اعلام داشته اند که مدرکی دال بر موات بودن مازاد بر ۳۰۰۰ مترمربع رای موات از پلاک مذکور مشاهده ننموده اند و در مورد مازاد رای موات صادر نشده است.و نهایتا کل پلاک را چه ان قسمت که رای موات صادر شده و چه مساحت باقی مانده زمین که فاقد رای موات می باشد. را دارای سابقه تصرف و مالکیت اعلام داشته اند وکیل خواهان ها در لایحه مثبوت شماره */۲/۲۲ خواسته خود را تکرار نموده است.- در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ دادگاه قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی صادر و اعلام کرده است.هیات اخیر برابر نظریه شماره */۹/۷ نتیجتا مانند کارشناسان قبلی اعلام نظر نموده اند - در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۴ دادگاه پرونده استنادی *را ملاحظه نموده و از اوراق موثر پرونده تصویر برابر اصل تهیه و پیوست پرونده اصلی کرده است.و سپس با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره *۹۷/۱۲/۱ ( دادنامه فرجام خواسته ) ضمن نقل خلاصه دعوی و اقدامات انجام شده با استدلالی که به عمل اورده است.حکم به ابطال رای موات شماره ۵۸۱۸ - ۷۲/۱۱/۲۸ نسبت به ملک متنازع فیه و ابطال سند */۶/۱۳ دفتر اسناد رسمی ۹۱ تنکابن با رعایت حقوق مرتهن بانک ملت و محکومیت خوانده ه. ه. به خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی در ملک متنازع فیه صادر و اعلام داشته و نسبت به خواندگان سازمان *و اداره ثبت اسناد تنکابن بعلت منعکس در پرونده قرار رد دعوی صادر و اعلام نموده است-با ابلاغ دادنامه اداره کل راه و شهرسازی استان *به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی و وکیل ه. ه. فرزند م. ع. نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند - شعبه *به شرح دادنامه ۰۰۰ *۰۰/۲/۲۶ با استدلال و استنتاجی که به عمل اورده است.دادنامه نخستین را تایید نموده است.و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی سازمان *به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.فرجام خواهی سازمان *خلاصه اینستکه خواهان ها ابطال رای موات شماره ۵۸۱۸ - ۷۲/۱۱/۲۸ هیات هفت نفره که طی دو نوبت اگهی و ابلاغ گردیده و در اجرای قانون سند مالکیت ان ابطال گردیده لکن دادگاه نخستین به سابقه احیای زمین به ماقبل از تاریخ ۵۸/۴/۵ موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران ان مصوب ۱۳۷۸ اشاره کرده بدین ترتیب قانون حاکم بر موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال ان مصوب ۱۳۶۵ و ایین نامه ان می باشد. و تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها به عهده هیات هفت نفره است.که می بایست به شرح ماده یک قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۸ مورد لحاظ قرار گیرد که به ان توجه نشده است.بموجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۸ - ۷۷/۹/۷ دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد ان مصوب ۱۳۶۵ ناظر به ابطال اسناد مالکیت زمین هایی است.که در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقی مانده و در تبصره ۵ قانون مرقوم نیز قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است.با عنایت به این که در رای مذکور به ماده ۸ لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۸ اشاره گردیده و مقرر می دارد. اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص است.یا در تصرف ان هاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت ۲ سال در اختیار متقاضیان یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیا و بهره برداری از ان ها اقدام نمایند… بدین ترتیب رای شماره ۵۸۱۸ - ۷۱/۱۲/۲۸ هیات هفت نفره واگذاری دلالت بر ان دارد. که اراضی ساحلی موات پلاک ثبتی ۱۹ - ۱۱۲ واقع در بخش سه ثبتی *ظرف مدتی که در اختیار متقاضیان یا متصرفین بوده مورد احیا و بهره برداری قرار نگرفته و کماکان موات باقی مانده است.- وکیل فرجام خواندگان درخواست اجراییه نموده و نسبت به قسمتی از حکم دستور صدور اجراییه صادر شده سپس اداره کل راه و شهرسازی استان *اعلام داشته سند مالکیت مورد نزاع به نام سازمان *می باشد. که واجد شخصیت حقوقی و ردیف اعتباری مستقل است.و مراتب مذکور مورد درخواست فرجام خواهی سازمان مزبور قرار گرفته و خواستار توقف اجرای دادنامه صادره تا اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور شده-رییس شعبه *به منظور اخذ تامین موضوع بند الف ماده ۳۸۶ قانون ایین دادرسی مدنی کارشناس انتخاب نموده و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده رسیدگی پیرو سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است.متن دادخواست فرجامی سازمان *و لایحه تقدیمی هنگام شور هم قرائت می شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ر. ش. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به محتویات پرونده و گزارش فعلی و سابق دیوان کشور ۱-دادخواست فرجام خواهی و منضمات ان و برگ نمایندگی پیوست پرونده نیست و انچه پیوست پرونده شده صرفا یک برگ دادخواست فرجام خواهی بدون امضا ( برگ ۵۴۰ پرونده ) است.که توسط وکیل فرجام خواندگان طی لایحه ی بدون تاریخ و ثبت و دستور ( برگ ۵۴۶ ) تسلیم دادگاه شده و درخواست رسیدگی و تسریع گردیده است.۲-اصل دادنامه ی قبلی صادره از دیوان عالی کشور هم پیوست پرونده نیست این در حالی است.که قبلا دیوان کشور یاداور شده است.که اوراق ارسال پرونده نقص دارد. ۳-تقدیم دادخواست اولیه فرجام خواندگان توسط ر. ع. به وکالت مع الواسطه ب. ع. و ح. ق. صورت گرفته است.حسب مندرجات سه فقره وکالت نامه مع الواسطه ( برگ ۶-۴۱-۱۰۴ ) *۹۵/۶/۱۴ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ی ۲۳۸ *فرجام خواندگان ظاهرا به موجب وکالت نامه ی شماره ی *۹۰/۱/۸ تنظیم شده در کنسولگری جمهوری اسلامی شهر برن به ب. ع. وکالت داده اند و او نیز به ح. ق. تفویض وکالت کرده است.و هر سه فقره وکالت نامه مع الواسطه طبق وکالت نامه ی صادره مرقوم از کنسولگری تنظیم یافته است.لیکن اولا-وکالت نامه ی صادره از کنسولگری پیوست دادخواست نشده است.ثانیا-در وکالت نامه ی مع الواسطه ی دادخواست اولیه به شماره *۹۴/۲/۲۶ فرجام خواندگان به وکیل خود حق توکیل نداده اند و از ان سلب شده است.درحالی که دادخواست در مورخه ی ۱۳۹۴/۷/۲۳ تسلیم گردیده است.ولی در وکالت نامه های برگ های ۴۱ و ۱۰۴ پرونده که به ان ها مهر برابری با اصل توسط وکیل خورده حق توکیل پیش بینی شده است.علیهذا با وجود ابهامات موجود در اوراق پرونده و سوابق فرجام خواهی و وکالت نامه های مرقوم فعلا رسیدگی مقدور نیست پرونده به دادگاه نخستین اعاده می شود. تا ریاست دادگاه بر ان نظارت سوابق فرجام خواهی ممضی به امضای فرجام خواه و نمایندگی و منضمات ان پیوست و علت فقدان ان ها مشخص گردد. و نیز با مکاتبه با دفتر اسناد رسمی مزبور تصویر م. رسمی از وکالت نامه های فوق الذکر تنظیم شده در دفتر فوق الذکر و کنسولگری مطالبه و پیوست پرونده شده و پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال گردد.

رییس شعبه *: ح. غ. مستشار دیوان عالی کشور: ر. ش.