نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
موضوع : مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سود سهام در شرکت‌های سهامی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۱۵-۳۰۰ح

استعلام :
به موجب ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، «نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»؛ در ذیل این ماده به لزوم تعیین تکلیف در خصوص زمان پرداخت سود مصوب مجمع و همچنین تعیین مهلت پرداخت اشاره شده است. با توجه به مستند قانونی پیش‌گفته، چنانچه شرکت سهامی عام وفق اعلام رسمی خود، جدول زمان‌بندی برای پرداخت سود تعیین کرده باشد و یا مهلت هشت ماهه قانونی به پایان برسد و شرکت از پرداخت سود در این مهلت خودداری کند، سهامدار در راستای وصول مطالبات خود می‌تواند با طرح دعوا در مرجع صالح، دریافت خسارت تـأخیر تأدیه را درخواست کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا می‌توان با توجه به مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ لایحه قانونی یاد‌شده و با اخذ ملاک از ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۶) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره این ماده ۲ (الحاقی ۱۳۷۷) و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ چک و نه تاریخ مطالبه دانسته است، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه و استحقاق خواهان را پایان مهلت هشت ماهه قانونی دانست؟ بویژه آنکه، همان تکلیف مقرر در ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۶) قانون صدور چک برای صادر‌کننده مبنی بر کارسازی وجه در تاریخ چک، در ماده ۲۴۰ لایحه قانونی فوق برای شرکت نیز به منظور کارسازی در مهلت هشت ماهه قانونی یا مهلت تعیینی، مقرر شده است.
۲- چنانچه شرط مطالبه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دیون مؤجل پیش از حلول وقت باشد، آیا مطالبه بیش از حصول سررسید برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید کفایت می‌کند و یا آنکه باید پس از مهلت مطالبه شود؛ مانند آنکه بستانکار با ارسال اظهارنامه‌ای برای بدهکار و به سبب سررسید دین در روزهای آتی، خواستار پرداخت در مهلت سررسید شود؛ آیا این امر از مصادیق مطالبه طلب است؟
۳- چنانچه برای استحقاق بر خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه ملاک باشد و خواهان پیش از مهلت‌ هشت ماهه قانونی یا داخل در مهلت مقرر توسط شرکت سود را مطالبه کند، آیا این مطالبه منشأ اثر است و به استناد آن می‌توان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را موضوع حکم قرار داد و یا آنکه مطالبه داخل در مهلت قانونی و یا اعلامی شرکت سهامی، فاقد اثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، با توجه به اصول حقوقی و مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاص مانند تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
ثانیاً، در فرض سؤال که مهلت هشت ماهه مقرر در ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ یا مهلت تعیینی توسط هیأت مدیره وفق جدول زمان‌بندی، برای پرداخت سود سهام به پایان رسیده است و شرکت سهامی از پرداخت آن خودداری نموده است، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؛ بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد.
۲ و ۳- در این خصوص در این اداره کل دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
دیدگاه نخست در فرض سؤال که پیش از سررسید دین، طلبکار با ارسال اظهارنامه از بدهکار پرداخت طلب خود را در سررسید مطالبه کرده است، به نظر می‌رسد این‌گونه مطالبه طلب از شمول ماده ۶۵۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند» خارج است؛ زیرا وفق این ماده در عقد قرض (و ملاک آن در دیگر دیون)، طلبکار حق مطالبه طلب خود برای پرداخت آن پیش از سررسید را ندارد؛ اما به نظر می‌رسد در فرضی که طلبکار پیش از سررسید طلب خود، پرداخت آن در سررسید را مطالبه کند، هرچند این مطالبه برای مدیون مبنی بر پرداخت دین پیش از سررسید تکلیفی ایجاد نمی‌کند؛ اما این مطالبه برای تحقق شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ کافی است. در حقیقت، مطالبه مزبور تا روز سررسید باقی و پا برجا بوده و به مانند آن است که مطالبه در روز سررسید به عمل آمده و از همین روز خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد.
دیدگاه دوم با توجه به اینکه پیش از سپری شدن مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مطالبه سود سهام امکانپذیر نیست، مطالبه آن پیش از سررسید، در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد اثر قانونی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سود سهام در شرکت‌های سهامی عام، با استناد به ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازد.
نکات کلیدی:
مبدأ خسارت تأخیر تأدیه: در صورتی که شرکت سهامی عام پس از پایان مهلت قانونی هشت ماهه (یا مهلت تعیین شده توسط هیأت مدیره) از پرداخت سود سهام خودداری کند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه توسط سهامدار محاسبه می‌شود، نه از تاریخ سررسید سود. مطالبه لزوماً به معنای تقدیم دادخواست نیست و می‌تواند از طریق طرق دیگر نیز صورت گیرد.
مطالبه پیش از سررسید: در خصوص اینکه آیا مطالبه سود سهام پیش از سررسید قانونی یا مهلت تعیین شده توسط شرکت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار می‌گیرد یا خیر، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
دیدگاه اول: معتقد است که مطالبه پیش از سررسید، حتی اگر تکلیفی برای پرداخت فوری برای شرکت ایجاد نکند، شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را احراز می‌کند و مبدأ محاسبه خسارت، تاریخ سررسید دین خواهد بود.
دیدگاه دوم: بر این باور است که چون پیش از سررسید، مطالبه سود سهام امکان‌پذیر نیست، مطالبه آن پیش از موعد مقرر، اثری در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد.
در نهایت، این نظریه به ابهام موجود در خصوص اثر حقوقی مطالبه پیش از سررسید اشاره کرده و بر لزوم در نظر گرفتن اصول حقوقی و قوانین مربوطه تأکید دارد.