ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
بنگاه‌های اقتصادی مشمول اين آيين نامه حداقل بايد دارای يكی از شرايط زير باشند:
1 (اصلاحی 16/ 06/ 1401)- تعداد كاركنان بنگاه در (12) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بيمه پرداختی (50) نفر و بيشتر باشد. در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع اين بند را با سی درصد (30 %) كاهش مبنای تصميم گيری قرار دهد.
۲ - ميزان فروش بنگاه ناشی از فعاليت اصلی توليدی طبق آخرين صورت های مالی، بيش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آيين نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالياتی و نحوه ارايه برای رسيدگی و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون ماليات های مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ - وزير امور اقتصادی و دارايی باشد.
۳ - ميانگين ميزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعاليت، حسب اعلام گمرك جمهوری اسلامی ايران، بيش از يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) يورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانك مركزی به چرخه اقتصادی كشور بازگردانده شده باشد.
4(الحاقي 16/ 06/ 1401)- واحدهای توليدی تعطيل با ارائه برنامه راه اندازی و احيای مجدد و منوط به تصويب كارگروه ملی تسهيل و رفع موانع توليد.
تبصره - اشخاص دارای محكوميت قطعی به جرايم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی يا دارای حكم ورشكستگی به تقصير و يا تقلب مشمول اين آيين نامه نخواهند بود. اين شرط صرفاً پس از ايجاد امكان استعلام سامانه ای (سيستمی) برقرار خواهد بود.
