قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی

قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی
مصوب 1365/01/26 مجلس شورای اسلامی

ماده ۱
سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی،‌ ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی موظفند مشمولان غایب را پس از گذشت سه ماه از‌ تصویب این قانون شناسائی و دستگیر نموده و به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیری تحویل دهند. چنانچه اینگونه مشمولان در موعد مقرر حاضر‌به انجام خدمت نگردیده مجدداً دستگیر و به مراجع قضایی محل تحویل خواهند شد.
تبصره - نیروهای مذکور در این ماده موظفند سربازان فراری را دستگیر و به مراجع صالحه تحویل دهند.
ماده ۲
مجازات مشمولین غایب زمان جنگ که بار دوم دستگیر شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۵۸ خدمت وظیفه عمومی یک تا سه سال حبس تعلیقی خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی میباشند.
ماده ۳
مدت خدمت دوره ضرورت مشمولین غائب زمان جنگ که خود را پس از سه ماه از تاریخ تصویب این نامه معرفی نمایند، سه ماه غایبینی که دستگیر شوند، شش ماه بیش از سایر مشمولین خواهد بود. بدیهی است مشمولین غائبی که تا سه ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون خود را معرفی‌نمایند، خدمت اضافی نخواهند داشت.
تبصره - تا زمان تصویب این قانون افرادی که در دوران غیبت از طریق بسیج مدتی را در جبهه گذرانده‌اند، این مدت از اضافه خدمت آنان کسر خواهد شد.
ماده ۴
کسانی که به نحوی مشمولین غایب زمان جنگ را در موسسات غیر دولتی از قبیل کارخانه، کارگاه، و بنگاه، مغازه به کار گیرند، توسط ‌نیروهای مذکور در ماده ۱ این قانون شناسائی و به محاکم صالح قضایی معرفی خواهد شد. مجازات اینگونه افراد یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تبصره - به پرونده‌های مواد ۲ و ۴ این قانون خارج از نوبت در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵
سازمانهای نظامی و انتظامی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه افراد وظیفه در زمان جنگ یا بسیج همگانی حداقل یکسال از خدمت ‌دوره ضرورت را در مناطق عملیاتی انجام دهند. مگر در مواردی که به تشخیص شورای عالی دفاع وجود افرادی در غیر مناطق عملیاتی ضروری باشد.
ماده ۶
آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یکماه برابر ماده ۶۶ قانون وظیفه عمومی تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده ۶ و ماده سه تبصره در روز سه‌شنبه بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی