قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده :
با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 اقدام نماید.
تبصره 1 : مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
تبصره 2 : سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت وبازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌گرددوآن قسمت از فصل‌های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران معین می‌شود.
تبصره 3 : برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره 4 : دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره 5 : کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می‌شود تا با تصویب هیات وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره 6 : از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
اکبر هاشمی رفسنجانی
