نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۴-۱۲۷-۳۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
موضوع : قابلیت استماع دعوای بطلان قرارداد اصلی و ابطال رای داوری پس از قطعیت رای داور
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
شماره نظریه : ۱۴۰۴-۱۲۷-۳۵۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۳۵۰ح
استعلام :
چنانچه در قراردادی شرط داوری درج شود و با بروز اختلاف، داور با لحاظ صحت قرارداد و ابقای آن به محکومیت خوانده به انجام تعهد قراردادی رای صادر کند و پس از سپری شدن مدت اعتراض، محکوم‌علیه ادعایی مبنی بر بطلان قرارداد که شرط داوری ضمن آن درج شده است مطرح و صدور حکم به اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن و همچنین ابطال رای داوری به جهت بطلان قرارداد اصلی را مطرح کند، در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به صدور رای از سوی مرجع داوری با لحاظ صحت و بقای عقد و قطعیت آن، آیا دعوای بطلان قراردادی که شرط داوری ضمن آن درج شده و دعوای ابطال رای داوری به جهت بطلان قرارداد اصلی و تبعیت شرط از عقد، دعوایی مسموع است؟
۲- در فرض مسموع بودن دعوای یادشده، و صدور رای مبنی بر تایید بطلان قرارداد معارض با رای قطعی مرجع داوری، خواهشمند است در مورد چگونگی اجرای هر یک از دو رای و چگونگی رفع تعارض آن اعلام نظر فرمایید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور رای داور مبنی بر محکومیت خوانده داوری به انجام تعهدات قراردادی و پس از سپری شدن مدت اعتراض به رای داور، محکوم‌علیه رای داوری دعوای بطلان قرارداد را مطرح کرده است، به نظر می‌رسد این دعوا قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان معامله در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قرارداد بوده است و پس از رسیدگی و صدور رای داور به شرح یادشده پذیرش دعوا بر بطلان (قرارداد)، معارض رای قطعی داوری است و موضوع خارج از شمول ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، با توجه به اینکه ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای اعتراض و طرح دعوای بطلان رای داوری، مهلت تعیین و ماده ۴۹۲ این قانون، اعتراض و درخواست ابطال خارج از این مهلت را نپذیرفته است، چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رای داوری، خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه نمی‌تواند به موضوع رسیدگی و رای داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر کند؛ اما با توجه به صدر ماده ۴۸۹ همان قانون، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رای داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، از آنجا که بررسی رای داور پیش از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به دو پرسش در خصوص وضعیتی پاسخ می‌دهد که پس از صدور رای قطعی داور مبنی بر محکومیت خوانده به انجام تعهدات قراردادی و سپری شدن مهلت اعتراض، محکوم‌علیه مدعی بطلان قرارداد اصلی (به دلیل صوری بودن) و ابطال رای داوری می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است:
۱. دعوای بطلان قرارداد اصلی قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان در زمره دفاعیات خوانده در دعوای الزام به انجام تعهد بوده و پس از صدور رای قطعی داور، طرح این دعوا معارض با رای قطعی محسوب می‌شود و خارج از شمول ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.
۲. با توجه به مهلت مقرر در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت مسموع نیست و دادگاه باید قرار رد درخواست صادر کند. با این حال، به استناد صدر ماده ۴۸۹ همان قانون، دادگاه مکلف است پیش از صدور دستور اجرای رای داور، وجود جهات بطلان مندرج در این ماده (از جمله مغایرت با نظم عمومی یا قوانین آمره) را حتی بدون اعتراض طرفین بررسی کند و در صورت احراز بطلان، از اجرای رای خودداری نماید.
