نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
موضوع : عدم شمول وجوه نقد شرکت‌های تجاری در زمره مستثنیات دین و امکان توقیف آن برای وصول محکوم‌به
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۴۵۲ح
استعلام :
شرکت‌های تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکت‌های تجاری امکان‌پذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده ۶ دستور‌العمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب ۲۹/۶/۱۳۹۶، آیا می‌توان آن بخش از وجه نقد موجود در حساب‌های بانکی شرکت‌های تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضروری مورد نیاز می‌باشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمی‌باشد را به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکوم‌به خودداری کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، شخص حقوقی محکوم‌علیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال، محکوم‌علیه شرکت تجاری باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز خارج می‌باشد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری، مطابق ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، از شمول مقررات مستثنیات دین خارج هستند. بنابراین، وجوه نقد موجود در حساب‌های بانکی شرکت‌ها، حتی اگر برای خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض و حقوق کارگران و ادامه فعالیت ضروری باشد، در زمره مستثنیات دین محسوب نمی‌شود و قابل توقیف جهت وصول محکوم‌به است. همچنین، توقیف وجوه نقد شرکت‌های تجاری از شمول حمایت‌های مقرر در بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز خارج بوده و مانعی برای توقیف این وجوه وجود ندارد.
