نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
موضوع : ضمانت اجرای پیمانکار در صورت تطویل مدت پیمان ناشی از قصور کارفرما

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵-۱۰۹۵ح

استعلام :
در خصوص پیمان‌های مشمول شرایط عمومی پیمان، در صوتر تطویل مدت پیمان، در اثر قصور کارفرما، چه ضمانت اجرایی برای پیمانکار وجود دارد؟ آیا می‌توان بر اساس رویه برخی محاکم، هزینه‌هایی مانند کاهش راندمان و هزینه بالاسری را تحت عنوان خسارات ناشی از تطویل قابل جبران دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که تطویل مدت پیمان به جهت قصور کارفرما بوده و پیمانکار هزینه‌هایی مانند کاهش راندمان یا هزینه بالاسری را به عنوان خسارت از کارفرما مطالبه کرده است، تطویل مدت پیمان ممکن است ناشی از تأخیر در تحویل کارگاه موضوع ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان باشد که ضمانت اجرای آن در بند «ج» ماده مذکور و تبصره ذیل آن بیان شده است و یا ناشی از تعلیق کار توسط کارفرما باشد که وفق بند «ب» ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان برای هزینه‌های بالاسری؛ اعم از هزینه‌های جاری و مستمر اداری و نگهداری کارگاه، هزینه‌های انبار و تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، ضمانت اجرای آن تعیین شده است و یا ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها به پیمانکار موضوع تبصره بند «ب» ماده ۳۷ ناظر بر بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان باشد و پیمانکار می‌تواند تعلیق مدت پیمان را درخواست کند که در این صورت وفق بند «ب» ماده ۴۹ رفتار خواهد شد؛ همچنین در مواردی که شرایط عمومی پیمان در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات کارفرما ساکت باشد و در شرایط خصوصی پیمان نیز ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی نشده باشد، مرجع رسیدگی‌کننده وفق عمومات؛ از جمله ماده ۲۲۱ قانون مدنی اتخاذ تصمیم می‌کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی حقوق و ضمانت اجرای پیمانکار در شرایطی می‌پردازد که مدت پیمان به دلیل قصور کارفرما (مانند تأخیر در تحویل کارگاه، تعلیق کار، یا تأخیر در پرداخت‌ها) افزایش می‌یابد. سوال اصلی این است که آیا پیمانکار می‌تواند هزینه‌های ناشی از این تطویل، از جمله کاهش راندمان و هزینه‌های بالاسری را از کارفرما مطالبه کند؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌دارد که ضمانت اجرای این موارد در شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است:
تأخیر در تحویل کارگاه (ماده ۲۸): ضمانت اجرای آن در بند «ج» و تبصره ماده ۲۸ ذکر شده است.
تعلیق کار توسط کارفرما (بند «ب» ماده ۴۹): در این حالت، هزینه‌های بالاسری (جاری، اداری، نگهداری کارگاه، انبار، ماشین‌آلات) قابل جبران است.
تأخیر در پرداخت‌ها (تبصره بند «ب» ماده ۳۷ ناظر بر بند ۹ ماده ۳۰): در این حالت، پیمانکار حق درخواست تعلیق مدت پیمان را دارد و در صورت تعلیق، طبق بند «ب» ماده ۴۹ رفتار خواهد شد.
در مواردی که شرایط عمومی پیمان در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات کارفرما ساکت باشد و شرایط خصوصی پیمان نیز ضمانت اجرایی خاصی نداشته باشد، دادگاه با استناد به عمومات قانون مدنی (مانند ماده ۲۲۱) تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در نتیجه، هزینه‌هایی مانند کاهش راندمان و هزینه‌های بالاسری در صورت اثبات قصور کارفرما و تطویل مدت پیمان، قابل مطالبه و جبران هستند.