نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
موضوع : ضمانت اجرای عدم اجرای مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۴)

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۸۷ک

استعلام :
چنانچه مجازات تکمیلی به صورتی نباشد که با عدم انجام آن توسط محکوم‌علیه بتوان میزان آن را تا یک سوم افزایش داد (بر اساس ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)؛ به عبارت دیگر، نوع مجازات تکمیلی به گونه‌ای نباشد که قابل افزایش تا یک سوم باشد، تکلیف دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به صراحت ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را طبق مقررات این ماده افزایش می‌دهد. در صورت تکرار این موضوع (عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی) دادگاه می تواند مابقی محکومیت مجازات تکمیلی وی را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون یادشده تبدیل کند؛ بنابراین، افزایش مجازات تکمیلی اصولاً منتفی است و آنچه به صراحت در ماده فوق آمده است، افزایش «مدت مجازات» است؛ بدیهی است در خصوص مجازات‌های تکمیلی که انجام آن بر عهده محکوم نیست؛ مانند انتشار حکم محکومیت در روزنامه یا اخراج اتباع بیگانه از کشور، افزایش مدت مجازات تکمیلی به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای مجازات تکمیلی از سوی محکوم، موضوعاً منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به این پرسش می‌پردازد که اگر مجازات تکمیلی به گونه‌ای نباشد که با عدم اجرای آن توسط محکوم، “مدت” آن قابل افزایش تا یک‌سوم باشد (مانند مجازات‌هایی که در آنها “مدت” مفهوم ندارد)، تکلیف دادگاه چیست؟
در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند:
دسته اول: مجازات‌های تکمیلی دارای مدت. ضمانت اجرای اصلی برای عدم اجرای این دسته، افزایش “مدت” مجازات تکمیلی است (تا یک‌سوم). در صورت تکرار تخلف، دادگاه می‌تواند بقیه مدت مجازات تکمیلی را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل کند.
دسته دوم: مجازات‌های تکمیلی فاقد مدت یا خارج از اراده محکوم. در مواردی که مجازات تکمیلی فاقد “مدت” باشد (مانند انتشار حکم در روزنامه) یا انجام آن اساساً بر عهده محکوم نیست (مانند اخراج اتباع بیگانه)، قاعده افزایش مدت موضوعاً منتفی است و در قانون برای چنین مواردی ضمانت اجرای خاصی (افزایش مدت) پیش‌بینی نشده است.