نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
موضوع : صلاحیت مراجع قضایی در صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۸۸-۴۴۰ح

استعلام :
منظور از مرجع قضایی در ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً محاکم دادگاه است و یا آنکه شعب دادسرا را نیز شامل می‌شود؟ آیا شعب دادسرا می‌توانند با فرض احراز شرایط موضوع این ماده، دستور توقف عملیات اجرایی را برای اجرای احکام مدنی صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً،‌ وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.
ثانیاً، با عنایت به این‌که عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده ۲۳ یادشده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادر‌کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی ‌می‌کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، عبارت “مرجع قضایی” در ماده ۲۳ قانون چک، منحصر به دادگاه نبوده و دادسراها و دادگاه های کیفری و حقوقی نیز در صورت رسیدگی به دعاوی مرتبط با موضوع چک (مانند مشروط بودن، تضمین بودن یا تحصیل از طرق مجرمانه)، صالح به احراز شرایط و صدور قرار توقف عملیات اجرایی هستند. این رویکرد با توجه به ماهیت احرازی شرایطی مانند “ظن قوی” یا “ضرر جبران‌ناپذیر” که نیازمند رسیدگی ماهوی است.