نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
موضوع : صلاحیت مراجع در خصوص دعوای اصلاح صورتمجلس تفکیکی و اسناد مالکیت آپارتمان به‌دلیل عدم انطباق با وضعیت واقعی ملک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۳۷۲

استعلام :
شخصی واحد آپارتمانی خریداری کرده است؛ در سند رسمی و صورتمجلس تفکیکی آن واحد آپارتمان با پارکینگ واحد به صورت اختصاصی و بدون مزاحم تعیین شده است؛ اما پس از مراجعه به ملک مشخص شده است مندرجات صورتمجلس تفکیکی با واقع منطبق نیست و یکی از ستون‌های ساختمان عملاً امکان استفاده از پارکینگ را سلب نموده است؛ در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- چنانچه خریدار بخواهد حق خود را احقاق نماید، باید چگونه اقدام کند؟ توضیح آنکه، آپارتمان مذکور دارای زمین کافی برای اختصاص پارکینگ دیگر می‌باشد؛ اما دیگر مالکان مشاع اجازه بهره‌برداری به صورت اختصاصی را نمی‌دهند و باید راهکار قانونی مانند اصلاح سند یا نظایر آن اتخاذ شود.
۲- رسیدگی به دعوای اصلاح صورتمجلس تفکیکی ساختمان، اصلاح اسناد و اختصاص پارکینگ به واحد مذکور در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- ارائه راهکار در خصوص چگونگی احقاق حق خریدار واحد آپارتمانی موضوع استعلام، از وظایف این اداره کل خارج است.
۲- دعوای اصلاح (تغییر) صورتمجلس تفکیکی، اصلاح اسناد و اختصاص پارکینگ به واحد آپارتمانی، صرف نظر از صحت یا سقم دعاوی مذکور در ماهیت، وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از جمله دعاوی راجع به مال غیر منقول محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع ملک است. شایسته ذکر است، چنانچه صدور اسناد مالکیت ناشی از اشتباهات ثبتی موضوع ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، موضوع در صلاحیت هیأت نظارت ثبت خواهد بود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
در صورتی که پس از خرید یک واحد آپارتمانی مشخص شود مندرجات سند رسمی و صورتمجلس تفکیکی با وضعیت واقعی ملک منطبق نبوده و مثلاً وجود ستون یا مانع ساختمانی استفاده از پارکینگ اختصاصی را ناممکن سازد، چگونگی احقاق حق خریدار از حدود وظایف اداره کل حقوقی خارج است. با این حال، دعوای اصلاح صورتمجلس تفکیکی، اصلاح اسناد و تعیین یا اختصاص پارکینگ از جمله دعاوی راجع به اموال غیرمنقول محسوب می‌شود و طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع ملک است. در صورتی که اشکال ناشی از اشتباهات ثبتی باشد، موضوع در صلاحیت هیأت نظارت ثبت قرار می‌گیرد.