نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
موضوع : صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به بطلان معاملات به دلیل ربای قرضی و تاثیر آرای کیفری بر دادرسی حقوقی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۴۵۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۷۶-۴۵۶ح

استعلام :
۱- در دعوای بطلان معامله به سبب فساد منشأ آن؛ مانند آنکه خواهان مدعی است که منشأ عقد موضوع خواسته، ‌ربای قرضی است، آیا دادگاه حقوقی صلاحیت ورود برای اثبات ربای قرضی را دارد و یا آنکه خواهان باید ابتدا شکایت کیفری مطرح کند و پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری،‌ دادگاه حقوقی بر اساس آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند؟
۲- در صورت صدور حکم برائت به جهت عنصر معنوی جرم، آیا دادگاه حقوقی برای رسیدگی به موضوع ربای قرضی صالح است؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبلی، آیا رسیدگی ماهیتی به خواسته بطلان معامله، مستلزم طرح خواسته مستقلی مبنی بر «اثبات معامله قرضی» است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آنکه عبارت «دعاوی مبنی بر بطلان معاملات به جهت فساد منشاء آن»، مذکور در صدر استعلام دارای ابهام است و از لحاظ ماهوی معاملات موضوع دعوای بطلان، ممکن است فروض مختلفی داشته باشد، تا جایی که مربوط به مسائل شکلی دادرسی است، به شرح زیر اعلام نظر می‌شود:
۱- اناطه امر حقـوقی بر امر کیفـری در هیـچ‌یک از قوانیـن و مـقررات حاکم پیش‌بینی نشـده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی‌توان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی؛ از جمله اثبات، بطلان، اقاله و یا فسخ معامله تظلم‌خواهی و طرح دعوا نموده است، به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن منوط دانست.
۲- از ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ مانند مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی کیفری است؛ در هر صورت، از آنجا که تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است.
۳- این پرسش مبهم است و به نحو مطرح شده قابل پاسخ‌گویی نیست.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
در دعاوی بطلان معاملات به دلیل فساد منشأ آن، مانند ربای قرضی، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارد و نیازی به طرح شکایت کیفری قبلی و انتظار صدور حکم قطعی در مرجع کیفری نیست. دادگاه حقوقی می‌تواند مستقلاً به اثبات یا رد وقوع ربای قرضی رسیدگی کند. طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی قطعی کیفری تنها در صورتی برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است که تأثیر ماهوی بر امر حقوقی داشته باشد، مانند احراز وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه و انتساب آن به متهم. در غیر این صورت، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی کیفری نیست. تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر رأی کیفری بر عهده دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده است. سؤال سوم در خصوص طرح خواسته مستقل برای اثبات معامله قرضی، به دلیل ابهام، قابل پاسخ‌گویی نیست.