نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
موضوع : شمول یا عدم شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک‌ها و مؤسسات خصوصی در صورت امتناع از اجرای دستور مقام قضایی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۶۸۶ک

استعلام :
با توجه به اینکه تمامی مراجع مکلف به پاسخ‌گویی و اجرای دستور مقامات قضایی در راستای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا دیگر اموری هستند که به موجب قانون به مرجع قضایی واگذار شده است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارکنان نهادهای خصوصی؛ مانند بانک‌های خصوصی از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) ۱۳۷۵ خارج می‌باشند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این رفتار ارتکابی از سوی آنان ضمانت اجرای کیفری دیگری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و تفسیر عبارت «مامورین به خدمات عمومی» در این ماده است و به ماده ۵۷۶ همین قانون که چنین عبارتی در آن وجود ندارد، قابل تسری نمی‌باشد؛ بنابراین مؤسسات و بانک‌های خصوصی و کارکنان آنها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۵۷۶ قانون یادشده خارج می‌باشند و امتناع آنها از اجرای دستورات مقام قضایی؛ اعم از حقوقی و کیفری و یا تخطی آنها از این دستورات جرم‌انگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به آن تصریح شده است، امتناع و یا تخطی این مؤسسات و کارکنان آنها از اجرای دستورات مقام قضایی فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.

۱. عدم وجود ماده ۵۷۶: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ مربوط به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است و به ماده ۵۷۶ که عبارت «مأمورین به خدمات عمومی» در آن به کار نرفته، قابل تسری نیست. بنابراین مؤسسات و بانک‌های خصوصی و متخصصان آنها از شمول ماده ۵۷۶ خارج هستند.
۲. فقدان وصف کیفری: امتناع یا تخطی بانک‌ها و مؤسسات تخصصی و کارکنان آنها از اجرای دستورات مقام قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) جرم‌انگاری نیست و به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) است.