نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
موضوع : شمول محدودیت توقیف حقوق و مزایا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به قضات
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۰۸ح
استعلام :
با عنایت به اینکه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف می‌شود و نظر به اینکه دارندگان پایه قضایی جزو هیچ یک از افراد مذکور در این ماده محسوب نمی‌شوند و بویژه آنکه در قوانین مؤخر بر قانون یادشده، دارندگان پایه قضایی به صراحت از اشخاص مذکور در ماده ۹۶ یادشده مستقل شده‌اند؛ از این جمله است بند «ب» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، با تصویب‌نامه دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات؛ با توجه مستندات پیش‌گفته و همچنین با لحاظ تاکیدات شرع انور در خصوص ضرورت تامین مالی قضات، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای قضات به استناد مقرره صدرالذکر، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانونگذار در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور حفظ بخشی از حقوق و مزایای مستخدمین و با هدف تامین معیشت این افراد؛ اعم از مستخدمین دولتی، عمومی و خصوصی، در مقام ایجاد محدودیت در امر توقیف حقوق و مزایای آنان است؛ به همین سبب، حکم این ماده شامل تمامی حقوق‌بگیران است و برخی احکام مالی خاص مربوط به دارندگان پایه قضایی؛ آنگونه که در فرص سؤال آمده است، موجب خروج آنان از دایره شمول این ماده نمی‌شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده:
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی با هدف حمایت از معیشت حقوق‌بگیران، شامل همه مستخدمان دولتی، عمومی و خصوصی است. بنابراین، دارندگان پایه قضایی نیز از شمول آن خارج نیستند و حقوق و مزایای آنان، با رعایت شرایط مقرر در ماده، قابل توقیف تا میزان یک‌چهارم یا یک‌سوم خواهد بود. مقرررات مالی خاص قضات به‌تنهایی موجب خروج آنان از شمول این ماده نمی‌شود.
