شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی

عنوان: شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
پیام: گرچه بر اساس ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت صرافی ها مصوب ۱۳۹۳ ، صرافی ها ملزم به ثبت معاملات خود در سامانه اعلامی بانک مرکزی می باشند اما الزاما نقض این تکلیف ملازمه با ارتکاب بزه قاچاق ارز ندارد
شماره دادنامه قطعی :
9909982222200072
تاریخ دادنامه قطعی :
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

پرونده:9909982222200072شماره:140068390016351939,140368390002950123,140368390002165312,140368390009267884,140368390003083817,140368390002627135شعبه:شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهرانقاضی:مهدي صفريانتاریخ1400/11/09موضوع:پولشويي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
مشتکی عنهم:
۱. اقای ا. ک. فرزند ن. ا. ۲. م. و شرکا ۳. اقای م. م. ن. ۴. اقای م. ش. فرزند غ. ر. با وکالت خانم س. س. م. فرزند س. به نشانی *
اتهام: پولشویی
بسمه تعالی


بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و ایمه اطهار با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.


قرار منع تعقیب



در خصوص اتهام ۱ ا. ک. ۲ م. ش. ۳ م. م. ن. ۴ شرکت تضامنی م. و شرکا با وکالت س. س. م. دایر بر قاچاق ارز و پولشویی موضوع گزارش وزارت اطلاعات؛ با این توضیح که در گزارش مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ اعلام شده است. که: ( ( ظن قوی به ارتکاب پولشویی با توجه به بازه زمانی کوتاه گردش حساب های بانکی اشخاص مذکور وجود دارد. و امکان سواستفاده از حساب های بانکی اشخاص توسط اداره کنندگان شرکت تضامنی م. محتمل است. ) ) همچنین در گزارش فوق اعلام گردیده است.: ( ( اغلب حساب های بانکی متهمین دارای تراکنش های مالی بالا بوده و طرف حساب بیشتر تراکنش ها ، شرکت های تضامنی هستند و شغل متهمین کارمند صرافی بوده و گردش مالی انها متناسب با شغل انها نمی باشد. ) ). متهم م. م. ن. در اظهارات خود نزد ضابطین اعلام نموده است. که ۸۰ درصد از گردش حساب مربوط به معاملات سکه بوده است. و ۲۰ درصد ان مربوط به معاملات ارز بوده است. مشارالیه همچنین اعلام نموده است. که حساب بانکی وی در اختیار صرافی بوده و ۱۰ درصد از کارکرد ارزی حساب برای وی و الباقی برای صرافی بوده است. متهم م. ش. نیز در اظهارات خود نزد ضابطین اعلام نموده است. که به دستور م. حساب بانکی افتتاح و در اختیار صرافی قرار داده است. و بیشتر از حساب صرافی استفاده شده است. متهم ا. ک. نیز در اظهارات خود نزد ضابط اعلام نموده است. که حساب شخصی وی از سال ۹۲ الی ۹۶ در اختیار صرافی بوده و کلیه معاملات ارزی ثبت شده است. و از سال ۹۶ بانک مرکزی دستور ثبت معاملات در ثنا را داده است. م. م. ضمن حضور در بازپرسی و در پاسخ به علت استفاده از حساب بانکی م. م. ن. – م. ش. و ا. ک. اعلام نموده است. که معاملاتی که اشخاصی فوق با صرافی داشته اند در سازمان *ثبت و بخشی از معاملات نیز مربوط به خود انها بوده است. در راستای انجام تحقیقات وکیل متهمین نسبت به ارایه رونوشت مدرک ثبت معاملات متهمین با صرافی در سازمان *اقدام نموده است. به اعتقاد این بازپرسی اولا نظر به تاریخ شروع و پایان گردش حساب اعلامی توسط ضابط در گزارش مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ و تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷ و وقوع فعل مادی بزه در زمان حاکمیت قانون مبارزه با پولشویی سال ۸۶ و اخف بودن این قانون نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۹۷ و تسری ان بر اساس ( ( حقوق مکتسبه ) ) اشخاص؛ قانون پولشویی سال ۱۳۸۶ حاکم بر موضوع می باشد. ثالثا بر طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۸۶ ، اصل بر صحت معاملات و مراودات مالی اشخاص می باشد. و نامشروع بودن ان نیازمند دلیل متقن می باشد. ثالثا اگرچه بر اساس ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت صرافی ها مصوب ۱۳۹۳ ، صرافی ها ملزم به ثبت معاملات خود در سامانه اعلامی بانک مرکزی می باشند اما الزاما نقض این تکلیف ملازمه با ارتکاب بزه قاچاق ارز ندارد. از سوی دیگر وکیل متهم نسبت به ارایه رونوشت مدارک مربوط به ثبت معاملات در سازمان *اقدام نموده است. و دلیلی بر خلاف واقع بودن ان وجود ندارد. رابعا با توجه به حاکمیت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و مدارک ارایه شده از سوی وکیل متهمین و اظهارات اخذ شده از سوی انها؛ دلیلی که موجب اقناع قضایی این بازپرسی به نقض عامدانه مقررات مربوط به خرید و فروش ارز باشد. وجود ندارد. بنابراین ، صرف نظر از عدم ارسال نتیجه تحقیقات و دستورات صادره این بازپرسی علی رغم مضی مدت طولانی از سویضابط ، به لحاظ عدم کفایت دلیل و مستند به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.قرار صادره به لحاظ فقد شاکی خصوصی قطعی می باشد.


دفتر ، مقرر است. پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲ _۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به اظهارنظر ارسال شود. و در صورت موافقت ابلاغ و از امار کسر و بایگانی شود.؛


شعبه *م. ص.