نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
موضوع : شرایط اعطای مهلت عادله یا تقسیط محکوم‌به براساس ماده ۲۷۷ قانون مدنی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۷۶-۵۲ح

استعلام :
به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا اعطای مهلت عادله منوط به اثبات اعسار محکوم‌علیه است؟
۲- آیا اعطای مهلت عادله منوط به سپردن تأمین توسط محکوم است؟
۳- آیا اعطای مهلت از سوی دادگاه ضمن صدور رأی، مشمول اعتبار مختومه است و یا آنکه دادگاه می‌تواند پس از آن، مهلت را کاهش یا افزایش دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مطابق نظر برخی نویسندگان حقوقی مانند مرحوم استاد ناصر کاتوزیان (کتاب قواعد عمومی قراردادها - عقود معین، جلد ۴، شماره ۷۱۳)، عبارت «وضعیت مدیون» مذکور در ذیل ماده ۲۷۷ قانون مدنی ناظر به مطلق وضعیت مدیون است و منحصر به وضعیت اعسار وی نیست؛ با وجود این، از آنجا که قانون مدنی در خصوص شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مطابق ذیل این ماده ساکت است و همچنین با توجه به دیگر قوانین و مقررات حاکم؛ به‌ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با لحاظ صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، در حال حاضر چنانچه دادگاه در اثنای دادرسی بخواهد به لحاظ اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر کند، این امر مستلزم تقدیم دادخواست است.
۲- در هر صورت، اعطای مهلت عادله یا تقسیط، مستلزم سپردن تأمین نمی‌باشد.
۳- در مواردی که به لحاظ اثبات اعسار مدیون حکم به اعطای مهلت عادله یا تقسیط صادر می‌شود، تغییر در آن تابع مقررات مربوط به تعدیل اقساط موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
منظور از «وضعیت مدیون» در ماده ۲۷۷ قانون مدنی منحصر به اعسار نیست و شامل کلیه اوضاع مالی و شخصی بدهکار می‌شود. با این حال، صدور حکم اعطای مهلت یا تقسیط به استناد اعسار، نیازمند تقدیم دادخواست مستقل است؛ زیرا مقررات فعلی، از جمله مواد ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ دیوان‌عالی کشور، چنین ترتیبی را مقرر کرده‌اند. اعطای مهلت عادله نیازی به تأمین از سوی محکوم‌علیه ندارد، و چنانچه مهلت یا تقسیط بر اساس اعسار تعیین شده باشد، تغییر آن تنها طبق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و در چارچوب تعدیل اقساط امکان‌پذیر است.