نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
موضوع : زمان اعلام جرم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی؛ قبل یا بعد از قطعیت تشخیص مالیات
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹۶-۵۱۳ک
استعلام :
نظر به این که در تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی نسبت به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم موضوع ماده مذکور اقدام می‌نمایند اعلام فرمایید زمان اعلام جرم آیا: در زمان تشخیص مصادیق ماده ۲۷۴ در بدو امر از سوی اداره امور مالیاتی است یا آنکه پس از قطعیت نطر اداره امور مالیاتی در صورت اعتراض مؤدی در مراجع تجدیدنظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از جمع مواد ۲۱۰، ۲۱۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و مواد ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۶۴ و ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی چنین مستفاد است که مطالبه و وصول مالیات تشخیصی که مربوط به مرحله اجرا ومنوط به قطعیت آن است، مقوله‌ای متفاوت از جرم موضوع ماده ۲۷۴ قانون پیش‌گفته است که ماهیتاً مستقل و مربوط به مصادیق رفتار کیفری مرتکب است؛ بنابراین اعلام جرایم مذکور و اقامه دعوا علیه مرتکبان این جرایم نزد مراجع قضایی توسط سازمان مالیاتی کشور یا سایر مراجع قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون یادشده به محض اطلاع و تشخیص جرم صورت می‌پذیرد و به قطعیت میزان مالیات تشخیصی منوط نیست.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ می‌دهد که اعلام جرم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم (از جمله عدم پرداخت مالیات، استفاده از اسناد مجعول و غیره) توسط سازمان امور مالیاتی، آیا منوط به قطعیت تشخیص مالیات در مراجع تجدیدنظر است یا صرفاً با تشخیص اولیه جرم امکان‌پذیر است؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد ۲۱۰، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۶۴ و ۲۷۴ قانون یادشده اعلام کرده است: مطالبه و وصول مالیات تشخیصی که منوط به قطعیت آن است، مقوله‌ای جداگانه از جرم موضوع ماده ۲۷۴ می‌باشد که ماهیتاً مستقل و مربوط به رفتار کیفری مرتکب است. بنابراین، اعلام جرم و اقامه دعوا به محض اطلاع و تشخیص جرم توسط سازمان مالیاتی یا سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد و به قطعیت میزان مالیات تشخیصی منوط نیست.
