.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
موضوع : رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و هزینه دادرسی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۰۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹۳-۷۰۹ح
استعلام :
۵- در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده است و خوانده نتواند ملائت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند، آیا صدور قرار اتیان سوگند خواهان توسط دادگاه الزامی است؟ آیا دادگاه مجاز است ضمن دستور تعیین وقت رسیدگی، قرار اتیان سوگند خواهان در جلسه اول دادرسی را نیز صادر کند و یا آنکه باید جلسه اول دادرسی برگزار شود و پس از احراز عجز خوانده از اثبات ملائت خواهان، با صدور قرار اتیان سوگند، جلسه دادرسی تجدید شود؟
۶- در برخی محاکم خانواده در دعاوی مالی مانند مطالبه مهریه که خواهان مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، ابتدا به صورت برخط اموال شناسایی میشود و در صورتی که عجز خواهان از تودیع هزینه دادرسی مطابق استعلام و ضمائم دادخواست محرز شود، در اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳، معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مورد موافقت قرار میگیرد؛ اما چنانچه در نتیجه استعلام به عمل آمده خواهان واجد اموال کافی برای پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی تشخیص داده شود، وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود و مراتب مخالفت دادگاه با اعسار خواهان از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی مورد حکم قرار میگیرد. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تعیین جلسه دادرسی در دادگاه خانواده برای این موضوع ضروری است؟ آیا استماع شهادت شهود در این جلسه الزامی است؟ با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا دادگاه باید در خصوص مخالفت با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر کند؟ چنانچه معافیت از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی مورد موافقت دادگاه باشد و بخش دیگر مورد مخالفت باشد، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
{ ۵ }- به موجب ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» بر دائن احکام مدعی بار میشود؛ زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون که منکر ملائت خود میباشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، احکام منکر مترتب میشود؛ بنابراین، چنانچه مدعی ملائت نتواند آن را اثبات کند، وفق مواد ۲۷۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از جمله ماده ۲۷۵ این قانون، میتواند تقاضای سوگند نماید و در صورتی که مدعی ملائت (داین) سوگند مدیون را درخواست نکند، با توجه به ماده ۲۸۳ قانون اخیرالذکر، دادگاه نمیتواند مدیون را سوگند دهد و در صورت سوگند، اثری بر آن مترتب نیست. بر این اساس و با توجه به توضیحات پیشگفته، مستند به ماده ۲۷۵ یادشده و همچنین مستفاد از ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، خوانده دعوای اعسار میتواند درخواست اتیان سوگند نماید و صدور قرار اتیان سوگند، مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و احراز شرایط صدور این قرار است و دادگاه نمیتواند پیش از آن مبادرت به صدور چنین قراری نماید؛ اما صدور قرار مذکور در جلسه دادرسی و اتیان سوگند در همان جلسه فاقد منع قانونی است.
۶- اولاً، به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین، درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینههای این ماده و ماده ۵ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم میکند.
ثانیاً، در اجرای مواد یادشده، دادگاه حسب مورد میتواند پرداخت هزینهها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ یا آنکه معافیت دائم فرد از پرداخت تمام هزینهها را بپذیرد و یا نسبت به برخی هزینهها به معافیت دائم فرد نظر دهد و پرداخت بخشی دیگر از هزینهها را به زمان اجرای حکم موکول کند و یا آنکه با احراز ملائت جزئی خواهان، بخشی از هزینهها را از وی وصول کند.
ثالثاً، علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور؛ اعم از مستمریبگیر و غیر آن و همچنین به موجب تبصره (الحاقی ۱۳۹۴) ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمریبگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست.
رابعاً، به طور کلی در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، حضور شهود در دادگاه رسیدگیکننده و استماع شهادت آنان، به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه منوط است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها، قانوناً فاقد اشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر میکند؛ اما در هر صورت، تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.
{ } این علامت را در صورتی که در متن بالا مشاهده کردید به مفهوم این است که از طریق گروه منتشرکننده نرم افزار ناوک برای تصحیح متن یا... نیاز بوده این کلمه یا متن اضافه شود و در متن اصلی نبوده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به دو پرسش اصلی پاسخ میدهد:
الزامی بودن اتیان سوگند در دعوای اعسار از پرداخت مهریه: بر اساس این نظریه، اثبات ملائت مدیون (خواهان اعسار) در صورت اثبات تلف مال یا عدم تحصیل مال در عوض دین، بر عهده داین (خوانده) است. در صورتی که داین نتواند ملائت را اثبات کند، میتواند تقاضای سوگند از مدیون را بنماید. صدور قرار اتیان سوگند مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و احراز شرایط است و دادگاه نمیتواند پیش از آن اقدام کند، اما صدور قرار و اتیان سوگند در همان جلسه اشکال قانونی ندارد.
نحوه رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دادگاه خانواده:
درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در دادگاه خانواده، دعوای مستقل محسوب نمیشود و دادگاه بدون تشریفات دادرسی در این خصوص اتخاذ تصمیم میکند.
دادگاه میتواند پرداخت هزینهها را به زمان اجرای حکم موکول کند، معافیت دائم صادر نماید، یا ترکیبی از این دو را اعمال کند.
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به موجب قانون از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند.
استماع شهادت شهود در دعوای اعسار الزامی نیست و دادگاه میتواند بر اساس شهادت کتبی حکم صادر کند، اما تشکیل جلسه دادرسی در هر صورت الزامی است.
در صورت مخالفت با اعسار از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی، دادگاه باید حکم مقتضی صادر کند.