رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
موضوع : مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توام با جرایم درجه بالاتر دادگاه رسیدگی کننده به جرم مهمتر است

مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

پیشینه اختلاف: دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان (شعب هشتم و هفدهم) در این مورد اختلاف نظر داشتند:
شعبه هشتم: معتقد بود باید جرایم تفکیک شوند؛ رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ در دادگاه صلح و رسیدگی به جرایم مهم‌تر در دادسرا/دادگاه کیفری انجام شود.
شعبه هفدهم: معتقد بود با توجه به تعدد جرایم، تمام اتهامات باید به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (یعنی دادسرا و سپس دادگاه کیفری) رسیدگی شود تا از صدور آراء متعارض جلوگیری گردد.
نظر نماینده دادستان کل کشور: از نظر شعبه هفدهم حمایت کرد. ایشان تأکید نمود که:
قاعده اصلی در تعدد جرم، وحدت رسیدگی (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری) است.
تفکیک رسیدگی بین مراجع مختلف (دادسرا و دادگاه صلح) می‌تواند به آراء متناقض، طولانی شدن فرآیند و سرگردانی ارباب رجوع بینجامد.
صلاحیت دادگاه صلح در این موارد نسبی است، نه ذاتی.
رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور: با اکثریت آراء، نظر شعبه هفدهم تأیید و به عنوان وحدت رویه لازم‌الاجرا اعلام شد. حکم اصلی: هرگاه فردی همزمان مرتکب جرم درجه ۷ یا ۸ و جرم مهم‌تر (با درجه بالاتر) شود، به همه اتهامات به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (یعنی دادسرا و سپس دادگاه کیفری صالح) رسیدگی می‌شود. این حکم برای جلوگیری از صدور آراء متعارض و رعایت اصل وحدت دادرسی است.
نتیجه عملی: از این پس، در موارد ارتکاب توأم جرایم خفیف و شدید، پرونده تفکیک نمی‌شود و تمام تحقیقات و رسیدگی‌ها در دادسرا متمرکز خواهد بود.

شماره ۹۰۰۰/۱۴۱۵۰/۱۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۵

مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۷/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۵ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای مجید الهیان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۵۴۰۱۶ ـ ۱۴۰۳/۷/۱۷ شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم سیما ... دایر بر مزاحمت ملكی و تصرف عدوانی، چنین رأی صادر شده است:
«... با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم صلاحیت، به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل، صادر و اعلام می گردد. ...»
متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۹۳۵۹۸ ـ ۱۴۰۳/۸/۷، چنین رأی داده است:
«... با توجه به اینکه به استثنای جرم اخیرالذکر، سایر عناوین مذکور در شکوائیه من جمله توهین و تهدید از درجات بالاتر بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم کیفری دو و بالتبع، دادسراهای عمومی و انقلاب است که می بایست با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نمایند و مدلول ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر داشته که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد به نحو توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت دادسرا بوده، لذا بالتبع آن بزه اخیرالذکر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود و تفکیک پرونده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد ـ کما اینکه پیش از این نیز دادسراها مجاز به تفکیک جرایم درجه ۷ و ۸ از سایر جرایم و ارسال آنها حسب مورد به دادگاه های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف نبودند و به جرایم درجه ۷ و ۸ نیز در فرض همراهی با سایر جرایم از درجه ۶ به بالا، به نحو توأمان در دادسرا رسیدگی می گردید ـ فلذا این دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اعلام اختلاف در صلاحیت، در راستای بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال می دارد. ...»
با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۵۳۳۶۱۰ ـ ۱۴۰۳/۸/۲۷، چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر ذاتی است و در خصوص جرائم متعدد متهم که در صلاحیت مراجع یاد شده باشد جداگانه صورت می پذیرد، بنابراین با پذیرش استدلال و نظر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سیاهکل و تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه صلح آن شهرستان، مستندأ به بند ۱۰ و بند الف تبصره ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ حل اختلاف می نماید. ...»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۰۴۹۲۱ ـ ۱۴۰۳/۷/۱۵ شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام آقایان حسام الدین ...، علی ... و نظام الدین ... و خانم زهرا ... دایر بر مزاحمت ملكی و ممانعت از حق، چنین رأی صادر شده است:
«... با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می گردد.»
متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۶۳۷۴۲ ـ ۱۴۰۳/۸/۵، چنین رأی داده است:
«... لذا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدلول ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر این امر داشته، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد صورت پذیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت آن دادسرا بوده، لذا به تبعیت آن بزه های مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نیز در صلاحیت آن مرجع است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور از قانون فوق، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می نماید. ...»
با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۶۲۸۵۷۰ ـ ۱۴۰۳/۸/۲۹، چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه در برگ شکوائیه شکات چند عنوان اتهامی دیگر غیر از مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ذکر گردیده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده فقط دو عنوان اتهامی اخیرالاشاره را از سایر عناوین اتهامی جدا و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، هرچند رسیدگی به جرایم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می گردد، ولی نظر به اینکه عناوین اتهامی در برگ شکوائیه چندین مورد بوده، لذا نظر به تعدد جرائم اعلامی و جلوگیری از صدور آراء متهافت و لحاظ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرونده، این دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادرس دادگاه صلح سیاهکل را صائب و به صلاحیت ادامه رسیدگی در دادسرا حل اختلاف می نماید. ...»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم در این گونه موارد، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی است، با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۷/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، اختلاف استنباط داشته به گونه ای که شعبه هشتم در این گونه موارد، قائل به تفکیک جرایم بوده و رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به جرایم درجه بالاتر را در صلاحیت دادسرا دانسته اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم تر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی به تمام جرائم است با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هرچند بند ۱۰ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف،رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته لیکن ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خاص نحوه رسیدگی به تعدد جرائم را بیان و اصل وحدت رسیدگی را بیان نموده، چرا که رسیدگی جداگانه به جرائم متعدد و در دو مرجع مختلف ممکن است به صدور آراء متعارض و نقض اصل وحدت رویه قضایی منتهی گردد که ماده اخیرالذکر دقیقاً برای پرهیز از چنین وضعیتی تصویب گردید. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف در مقام تعیین صلاحیت های اولیه است، اما زمانی که جرایم درجه پایین با جرایم مهم تر همراه باشند منطق قانونی و رویه قضایی حکم می کند که مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و یا دادگاه کیفری باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد. از طرفی ماده ۳۱۳ و ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز که با این دیدگاه همسو است بر وحدت رویه و یکسان سازی شیوه های رسیدگی تأکید داشته و لذا واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح امری استثنایی و محدود به موارد مصرّح در قانون است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه کیفری نسبی بوده و نه ذاتی و از این جهت استدلال شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا را ذاتی دانسته، قابل خدشه جدی است. لذا همچنان که قضات محترم مستحضرند ماده ۳۱۳یک قاعده کلی و آمره در دادرسی کیفری است که برای جلوگیری از تصمیمات متناقض وضع گردیده و قانون شوراهای حل اختلاف دلیلی بر نسخ یا تخصیص این قاعده کلی در موارد تعدد جرم ارائه نداده، فلذا اگر یک واقعه مجرمانه شامل چندین اتهام باشد تفکیک آنها باعث می شود دو مرجع مختلف با دو دیدگاه متفاوت به صورت همزمان به یک پرونده رسیدگی کنند که این موضوع ممکن است به نتایج متناقض در خصوص اصل وقوع جرم یا انتساب آن به متهم گردد. از طرفی تفکیک یک شکایت به دو یا چند پرونده مجزا در مراجع مختلف موجب سرگردانی ارباب رجوع بین دادسرا و دادگاه صلح می شود که ممکن است فرآیند تحقیقات مقدماتی را طولانی و هزینه های دادرسی و اداری را به سیستم قضایی و طرفین دعوی تحمیل کند.لذا من حیث المجموع نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری